سامر شقير: استراتيجية أذربيجان في بيع الذهب تضع خارطة طريق لمستثمري الخليج لتحقيق النمو في 2026

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ قيام صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني ببيع نحو 22 طنًا من احتياطيات الذهب بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2026، يُمثِّل درسًا استراتيجيًّا بالغ الأهمية للمستثمرين في منطقة الخليج العربي حول كيفية إدارة الأصول في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

وأوضح سامر شقير، أنَّ هذه الخطوة لا تعد بيعًا دفاعيًّا، بل هي نموذج لإعادة التوازن الاستراتيجي (Strategic Rebalancing)، حيث نجح الصندوق في تأمين أرباح رأسمالية هائلة بعد وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

وأشار شقير، إلى أن الصندوق، الذي تعد أصوله ضخمة، قرَّر تدوير رأس المال من أصل دفاعي وصلت نسبته إلى حدها الأقصى في المحفظة، نحو فرص نمو أكثر ديناميكية، وهو ما يعكس نهجًا احترافيًّا في إدارة الثروات السيادية.

وفي قراءة متعمقة للدرس المستفاد لمستثمري الخليج في عام 2026، شدَّد سامر شقير على أن الذهب يظل أداة حماية أساسية، إلا أن الاستثمار الناجح يتطلب إدارة نشطة وليس الاحتفاظ بالأصول بشكل أعمى.

وأضاف سامر شقير: "في سياق رؤية السعودية 2030، يتعلم المستثمرون أن التنويع الذكي نحو القطاعات غير النفطية – مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والبنية التحتية، والسياحة – هو المُحرِّك الحقيقي للعوائد المستدامة".

وحدَّد سامر شقير أربعة مسارات استثمارية واعدة للمستثمرين في المملكة والخليج خلال المرحلة المقبلة:

أولًا، الاستثمار في الأصول البديلة عالية النمو مثل مراكز البيانات والمدن الذكية كنيوم ومشروع البحر الأحمر.

ثانيًا، استهداف قطاعات رؤية 2030 الاستراتيجية التي تشمل التعدين والسياحة، حيث توفر هذه القطاعات فرصًا ذات عوائد طويلة الأمد.

ثالثًا، تبني استراتيجية التخصيص الذكي، بحيث يحتفظ المستثمر بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15 بالمئة من محفظته في الذهب كغطاء للحماية، مع إعادة تخصيص الفائض في أصول مدرة للنمو.

رابعًا، الاستفادة من الطروحات الأولية والتدفقات المؤسسية في الأسواق المالية السعودية، التي تشهد تطورًا مدعومًا بإصلاحات تنظيمية جذرية.

وأكَّد رائد الاستثمار، أنَّ عام 2026 يُمثِّل عام التحوُّل في سلوك الصناديق السيادية والمستثمرين الكبار، حيث تتجه الأنظار نحو تدوير رأس المال من الأصول الآمنة نحو أصول النمو القائم على الابتكار.

وشدَّد على أنَّ المملكة العربية السعودية، بفضل مشاريعها العملاقة وإصلاحات صندوق الاستثمارات العامة، تعد الوجهة المثالية لهذا التوجُّه الاستراتيجي.

واختتم سامر شقير تصريحاته بدعوة المستثمرين إلى مراجعة توزيع أصول محافظهم الاستثمارية بصفة دورية، مؤكدًا أنَّ الفرصة الاستثمارية الحقيقية في العام الجاري لا تكمُن في امتلاك الأصول

فحسب، بل في فهم التوقيت الأمثل للتخارج وإعادة توجيه السيولة نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا ونموًا في اقتصاد المستقبل.