سامر شقير: دروس من إمبراطورية سلع عالمية تكشف ملامح فرص الاستثمار في السعودية

أكَّد سامر شقير، رائد الاستثمار، أنَّ التحولات العالمية في أسواق السلع والموارد الطبيعية تُعيد تشكيل خريطة الاستثمار الدولي، وتفتح أمام المستثمرين فرصًا استراتيجية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن فهم ديناميكيات هذه الأسواق أصبح عاملًا حاسمًا لبناء الثروات المستدامة في 2026 وما بعده.

وأوضح سامر شقير، أن قصص النجاح في قطاع السلع العالمية، مثل بناء إمبراطوريات تجارة الموارد الطبيعية، تعكس حقيقة اقتصادية ثابتة مفادها أن الطلب العالمي على الموارد الأساسية مستمر، وأن الدول القادرة على إدارة مواردها بكفاءة هي الأكثر قدرة على قيادة الاقتصاد العالمي في المستقبل، قائلًا: "العالم قد يتغيَّر سياسيًّا وتقنيًّا، لكن الحاجة إلى الموارد الأساسية مثل المعادن والطاقة لن تتغيَّر، المستثمر الذكي هو مَن يفهم هذه الحقيقة ويُعيد توجيه استثماراته نحو القطاعات التي تُمثِّل أساس الاقتصاد العالمي".

وأشار سامر شقير، إلى أن المملكة العربية السعودية تعيش اليوم مرحلة تحول اقتصادي كبرى، حيث تعمل رؤية 2030 على إعادة تعريف دور المملكة من دولة تعتمد على مورد واحد إلى مركز عالمي للموارد المتنوعة والطاقة والمعادن والتقنيات المستقبلية.

وأضاف سامر شقير: "السعودية اليوم لا تُعيد فقط بناء اقتصادها، بل تُعيد صياغة موقعها في الاقتصاد العالمي، من النفط إلى المعادن، ومن الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة، نحن أمام تحول استراتيجي يخلق فرصًا استثمارية تمتد لعقود قادمة".

وأكَّد شقير، أنَّ قطاع التعدين في المملكة يُمثِّل أحد أهم محركات النمو المستقبلية، في ظل تقديرات تشير إلى امتلاك المملكة لثروات معدنية ضخمة تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والمعادن الحرجة التي تدخل في الصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة.

وقال سامر شقير: "المعادن الحرجة اليوم هي النفط الجديد للاقتصاد العالمي، ومَن يمتلك القدرة على الاستثمار في هذا القطاع مبكرًا سيحظى بميزة تنافسية طويلة الأمد".

وأوضح شقير، أن دور صندوق الاستثمارات العامة والمشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية والمدن الاقتصادية يعزز من مكانة المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار العالمي في القطاعات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي والطاقة والتقنية.

وأضاف سامر شقير: "رؤية 2030 خلقت منظومة استثمارية متكاملة تربط بين الموارد الطبيعية، والتقنيات الحديثة، والاستثمار المؤسسي، هذه المنظومة هي ما يجعل السعودية واحدة من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال العالمية".

وأشار سامر شقير، إلى أن الاستثمار في السلع، بما في ذلك الذهب والمعادن والطاقة، لا يزال يُمثِّل أحد أهم أدوات التحوط الاستراتيجي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية دمج هذا النوع من الاستثمارات ضمن محافظ متنوعة تشمل الأصول الإنتاجية

والقطاعات النامية، قائلًا: "النجاح في الاستثمار لا يقوم على اختيار أصل واحد، بل على بناء منظومة متكاملة من الأصول التي تتوازن فيها المخاطر والعوائد، التنويع هو أساس الاستدامة المالية".

وأكَّد شقير، أنَّ التحولات العالمية الحالية، بما في ذلك التحول نحو الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم، تُعزز من أهمية الاستثمار في الموارد الأساسية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف: "نحن نعيش مرحلة إعادة تشكيل للاقتصاد العالمي، حيث تصبح الموارد والمعادن والطاقة عناصر استراتيجية أكثر من أي وقت مضى، والسعودية في قلب هذا التحول".

واختتم سامر شقير تصريحه قائلًا: "كما بنت الشركات العالمية إمبراطورياتها على الموارد الطبيعية، تبني السعودية اليوم مستقبلها الاقتصادي على تنويع مواردها واستثمارها بذكاء، رؤية 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل مشروع لإعادة تعريف القوة الاقتصادية في المنطقة والعالم، المستثمر الذي يفهم هذه المرحلة مبكرًا هو مَن سيقود ثروات الغد".