يونيفيل تؤكد دعمها للجيش اللبناني في مواجهة السلاح غير القانوني وتحذر من الانتهاكات

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى تزايد دور الجيش اللبناني في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، في إطار التزام لبنان بالقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز السيادة الوطنية في جميع الأراضي اللبنانية.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثف الجيش اللبناني انتشاره في المناطق الحساسة، لا سيما في الجنوب، وفق بيانات رسمية من قيادة الجيش، بهدف توسيع سلطة الدولة ومنع الانتهاكات الأمنية. كما يعمل الجيش بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وقد ساهم هذا التعاون في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار النسبي، حسب تقارير دولية.

وفي هذا الإطار، كثف الجيش عملياته لمصادرة الأسلحة غير القانونية وتأمين مخازن الذخيرة، مع الالتزام بالقانون والتفويض السياسي الرسمي. ويرتبط دعم المجتمع الدولي للبنان، وفق بيانات البنك الدولي والدول المانحة، بتقوية المؤسسات الشرعية للدولة، ويُعتبر الجيش الركيزة الأساسية لتنفيذ الإصلاحات الأمنية المطلوبة.

ويشدد خبراء الأمن اللبنانيون على أن حصر السلاح بيد الدولة أمر ضروري لاستعادة الثقة الدولية والحفاظ على السلم الأهلي ومنع النزاعات الداخلية. ويحرص الجيش في خطابه العام على تجنب الانقسامات السياسية، مقدمًا نفسه كمؤسسة وطنية موحدة لجميع اللبنانيين، ما يعزز مكانته داخليًا وخارجيًا، ويرى المراقبون أن نجاح هذه الجهود يمثل مفتاحًا رئيسيًا لاستقرار لبنان على المدى الطويل.