سامر شقير: تعزيز أصولنا الدولارية يوفِّر مظلة مالية صلبة لتمويل مشاريع رؤية 2030 بثقة ومخاطر أقل

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ القفزة القياسية في حيازة المملكة لسندات وأذون الخزانة الأمريكية في فبراير 2026، والتي بلغت 160.4 مليار دولار، تُمثِّل رسالة سيادية مزدوجة تؤكِّد الانضباط المالي والقدرة العالية على التحوط في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، وذلك في خطوة تعكس متانة الموقف المالي للمملكة العربية السعودية وقدرتها على إدارة احتياطياتها السيادية وفق استراتيجيات استباقية.

وأوضح رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ هذا التَّحرُّك الاستراتيجي، الذي يُمثِّل أكبر زيادة شهرية للمملكة منذ أكثر من عقد، لا يعد مجرد استثمار تقليدي، بل هو أداة لإدارة السيولة تُعزز من الاستقرار النقدي وتمنح الاقتصاد الوطني قدرة أكبر على المناورة في بيئة تتسم بتذبذب أسعار الفائدة وتحديات الجغرافيا السياسية.

وأشار سامر شقير، إلى أن تعزيز الانكشاف على الأصول الدولارية الآمنة يوفر مظلة مالية صلبة تسند الإنفاق التنموي الضخم، وتدعم تنفيذ مشاريع رؤية 2030 بثقة أعلى وتكلفة تقلب أقل.

وشدد سامر شقير، على أن الاستقرار المالي الخارجي للمملكة يعد وقودًا للجرأة في تنفيذ الاستثمارات الداخلية، موضحاً أن الإدارة السيادية للاحتياطيات تُعزز من جاذبية المملكة كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مما يفتح أبوابًا أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات

الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والتقنيات المتقدمة.

وأضاف رائد الاستثمار سامر شقير: "إن القفزة السعودية في حيازة سندات الخزانة الأمريكية تعكس نضجًا في استراتيجيات إدارة الثروة، حيث توازن المملكة بدقة بين الأمان العالمي والطموح المحلي، إنها ليست صفقة عابرة، بل جزء من هيكلية استثمارية تضمن لصندوق الاستثمارات العامة مواصلة تمويل المشاريع الضخمة وفق مستهدفات 2026-2030، مع الحفاظ على حصة دولية استراتيجية تضمن التوازن في المحفظة السيادية".

وفي رسالة إلى المستثمرين والرياديين في المملكة والخليج لعام 2026، أكَّد سامر شقير أنَّ التَّحرُّك السعودي يُقدِّم درسًا عمليًّا في ترتيب الأولويات الاستثمارية، حيث تظل السيولة والانضباط المالي هما الركيزة الأساسية لأي انطلاق نحو استثمارات النمو العالي.

وشدد سامر شقير، على أنَّ المستثمر الذكي هو مَن يُدرك أهمية بناء قاعدة أصول دفاعية قوية تتكامل مع الفرص المرتبطة بالنمو الوطني، مؤكدًا أن رؤية 2030 تواصل المضي قدمًا بخطى أكثر ثباتًا من خلال إدارة مالية لا تعتمد على مصدر واحد للنمو، بل تُعيد توزيع الثقل الاستراتيجي بما يضمن الاستدامة.

واختتم رائد الاستثمار سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن الأصول الدولارية الآمنة لا تزال تلعب دورًا جوهريًّا في استراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة، وأن هذه الخطوة تؤكِّد للعالم أنَّ الاقتصاد

السعودي يسير وفق رؤية شاملة تجمع بين حماية المكتسبات المالية العالمية وبين الطموح الجريء لبناء اقتصاد المستقبل، وهو ما يُعزز الثقة الدولية في المسار التنموي للمملكة.