ماذا يحدث للمرضى حال غلق مصحة الإدمان غير الحكومية بالقانون الجديد؟

حدد مشروع قانون المقدم من النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، النتائج المترتبة على إغلاق المصحة غير الحكومية بالنسبة للمرضى المتواجدين بها.

وكان مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أحال مشروع القانون السابق ذكره إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

ونص مشروع القانون على أنه في جميع الحالات التي يستر فيها حكم أو قرار إداري بغلق مصحة من مصحات علاج الإدمان غير الحكومية وفق أحكام هذا القانون ، وكذا حالات إلغاء ترخيص المصحة ، تلتزم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أن تقوم بتحويل و إبداع من كان بالمصحة من مرضى إلى إحدى المصحات الحكومية أو أحد المصحات الخاصة بعد التنسيق معها.

وتكمن فلسفة مشروع القانون في ان علاج التعاطي و الإدمان قضية قومية، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية و اقتصادية على الفرد و المجتمع و عليه كان يجب التحرك لإقرار قانون اكثر إتاحة و تيسير و شمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية في منظومة العلاج.أهداف مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية