وزيرة التخطيط: برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية فرصة لتعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة البينية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، لا سيما في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة في الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.

جاء ذلك في تصريح للسعيد بعد إطلاق مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بالقاهرة، ورئاسة جمهورية مصر العربية للاجتماع الثالث ممثلًا عنها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وبمشاركة عدد من الوزراء من مصر والدول العربية والأفريقية الشقيقة، والبروفيسور بينيدكت اوراما، رئيس أفريكسمبنك، وعدد من السفراء، ورؤساء مؤسسات التمويل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القطاع الخاص.

وأضافت السعيد أن الاجتماع يأتي كفرصة للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة لتعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الأفريقية والعربية الشقيقة، معربة عن اعتزاز جمهورية مصر العربية بمسيرة التعاون المستمر والمثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى أنشط المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأن تلك المسيرة أثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 13.8 مليار دولار.

وأكدت السعيد رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة، وعلى رأسها برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، حيث تتوافق أهداف البرنامج مع توجّه الدولة المصرية لتبنّي نهجٍ متكاملٍ لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري؛ وذلك من خلال تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الأفريقية عبر تحقيق الربط الإقليمي، وتطوير مسارات التبادل التجاري، والنقل، البحرية والبرية والجوية، وغيرها من آليات زيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

وخلال مشاركتها في مائدة مستديرة بعنوان "دور سلاسل القيمية الإقليمية وأهميتها في تعزيز التجارة وتدفقات الاستثمار بين الدول العربية والأفريقية" والتي أقيمت على هامش الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الإمكانات المادية البشرية الضخمة التي تمتلكها المنطقتان العربية والأفريقية والتي لا تنعكس على المؤشرات الحالية للتجارة البينية التي لا زالت متواضعة، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتنمية التجارة والاستثمار المشترك ومن ثم تحقيق التنمية في الدول العربية والأفريقية، خصوصًا وأن هناك مقومات مادية وتعاقدية وكذلك مؤسسية داعمة لذلك.

وأوضحت السعيد أن الدول الأفريقية والعربية تتمتع بتوافر إطار تشريعي وتعاقدي داعم للتجارة والاستثمار البيني من خلال وجود عدد كبير من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة سواء الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن بينها الوصول خلال الأعوام الأخيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، وحرية تنقل الأشخاص، وتوسيع التجارة بين البلدان الأفريقية.