موقع السلطة
الأحد، 14 أبريل 2024 10:10 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

غرامة 10 آلاف جنيه..عقوبة استخدام آلات لرفع المياه من المجارى المائية دون ترخيص

موقع السلطة

يمثل قانون الموراد المائية والري، خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بـالموارد المائية، إلى جانب دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها .

 

و نص القانون في المادة 35 منه على أنه يحظر إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، إلا بترخيص من الوزارة سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

موضوعات ذات صلة

 

وفقا للقانون.. هل يجوز إجراء عمل خاص داخل حدود أملاك الموارد المائية وزير الري: حريصون على التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة بكافة المشروعات|صور

وطبقا للقانون ، يصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتى وخمسين جنيها عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات فئات هذا الرسم والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك. ويعفى من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة.

 

عقوبات المخالفين

 

يعاقب كل من خالف أحكام المادة 35 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود .

البنك الأهلي
قانون الموراد المائية تحقيق الأمن المائى الرؤية المستقبلية ترخيص شبكات الرى المجاري المائية
serdab serdab serdab serdab
CIB
CIB