هيئة الدستور الليبية تستنكر موقف مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة

استنكرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا موقف مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، من المسار الدستوري في البلاد.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الاثنين يحمل توقيع رئيس الهيئة "الجيلاني ارحومة"، والذي اتهم فيه وليامز باتخاذ نهج غير محايد تجاه المسار الدستوري، وتبني رؤية أطراف سياسية بعينها أجرت تفاهمات مثار جدل وخلاف، (في إشارة لاتفاق مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة مشتركة من 24 عضوا لإعادة صياغة المواد الخلافية في مشروع الدستور، الذي صوتت عليه الهيئة وقدمته لمجلس النواب منتصف عام 2017) وذلك قبل إحالته لمفوضية الانتخابات من أجل طرحه للاستفتاء.

وقالت الهيئة في بيانها: "إن ما تقوم به وليامز هو في صميم الشأن الداخلي، وإن تصريحاتها بشأن تشكيل لجنة لتعديل مشروع الدستور يشكل خرقا للالتزامات الدولية لموظفي الأمم المتحدة، ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن بالخصوص".

وأكدت الهيئة عزمها تقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحيطه فيها علما بتصرفات بعثة وموظفي الأمم المتحدة ونهجهم غير المحايد تجاه الهيئة، وموقفهم المعارض لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وفق وصف البيان.

واتهمت الهيئة البعثة الأممية في ليبيا بتجاهل الاستحقاق الدستوري وقصد عدم فتح قنوات تواصل معها أو إشراكها في أي حوارات، بالإضافة للاستمرار في خلق مسارات بديلة تطيل أمد الأزمة والدفع نحو الاستمرار في المراحل الانتقالية.

وأكدت الهيئة على تمسكها بضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وشددت على عدم الاعتراف بأي مسارات أخرى، موضحة أن شرعية ومشروعية الهيئة التأسيسية وأعمالها لا تُكتسب من اعتراف البعثة الأممية وإنما تستمد من إرادة الشعب الليبي الذي انتخبها.

كانت وليامز قد أكدت الأسبوع الماضي إطلاعها على خطة عمل مجلسي النواب والدولة وفقا للتعديل الدستوري رقم 12، بمافي ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة لمراجعة مسودة مشروع الدستور.

وأشارت وليامز إلى ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في عضوية اللجنة.

كما ناقشت وليامز مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة من التعديلات على مسودة الدستور وتسليمها في الوقت المحدد، وسبل ضمان توصل مجلسي النواب والدولة إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء الانتخابات.