خبير مصرفي: ترشيد الدعم وفر 18 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة

قال الدكتور أيمن غنيم، الخبير المصرفي، إن الدولة المصرية تعمل على تحقيق أقصى مستوى لراحة المواطن، فالدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت عمل أمورًا في غاية الأهمية في هذا الصدد.

وأوضح، خلال حواره في برنامج «المواجهة مع النفس»، مع الإعلامي أحمد سالم، على شاشة «القاهرة والناس»، أن الدولة قدمت عدة مبادرات في غاية الأهمية في مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، ومبادرة «تكافل وكرامة» وكلها لصالح المواطن المصري البسيط لجعل حياته أفضل بلا شك.

أضاف «غنيم»، أنه تم تخصيص 18 مليار جنيه في ميزانية الدولة في عام 2021 لمبادرة «حياة كريمة»، وهذا الأمر لم يكن ممكنًا بدون ترشيد الدعم، وهنا يجب التوضيح أنه ما يتم هو ترشيد الدعم وليس إلغاء الدعم، موضحًا في الوقت ذاته أن ترشيد الدعم ساعد الدولة على توفير 18 مليار جنيه في ميزانية العام الحالي 2021 لمبادرة حياة كريمة، مشيدًا في الوقت ذاته بما حققته مصر في التنافسية الدولية في مجال الطرق والكباري ، فمصر حققت نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع.

أوضح الخبير المصرفي، أن مصر كانت تحتل المركز الـ 118 عالميا في عام 2014 بقطاع الطرق والكباري، ووصلت حاليا في عام 2021 للمركز الـ 28 عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاقتصاد المصري يعيش فترة غير مسبوقة ونمو غير عادي، وعلى سبيل المثال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي أقيمت على مساحة 170 الف فدان ونقلت أكثر من 6.5 مليون نسمة ووفرت 2 مليون فرصة عمل، وبلغ تكلفة الحي السكني والحكومي 10 مليار جنيه وبلغ إجمالي استثمارات المرحلة الأولى 800 مليار جنيه.

أكد الخبير المصرفي، أن العاصمة الإدارية الجديدة لم تكلف خزينه الدولة جنيهًا واحدا منهم، مستدركًا أنه عن تكلفة الحي الحكومي 50 مليار جنيه، وتم تمويله من عملية بيع الأراضي، كما أن البنك المركزي المصري انتهج سياسة استهداف انخفاض التضخم، وبعد قرار تحرير سعر الصرف في عام 2016 ارتفع التضخم بشكل كبير، واتخذت الدولة إجراءات حاسمة، من خلال زيادة سعر الفائدة حوالي 7 % ؜ في عامي 2016 و2017 وهذا إجراء عملي جدا، مما ساعد في تقليل التضخم، وانخفضت أسعار الفائدة تبعاً لذلك.

أثنى غنيم على نمو الناتج المحلي للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إذ أن الناتج المحلي حقق طفرة غير مسبوقة، موضحًا أن نمو الناتج المحلي انتقل من 2 % عام 2013 إلى 5.2 % عام 2018 ووصل لمستوى 5.9 % عام 2020، وبهذا الأمر الدولة حققت نقلة نوعية في نمو الناتج المحلي، بينما في نفس العام حققت بعض الدولة نمو سلبي عام 2020، وفي مقدمتها الهند والتي حققت 3.8 %، وتركيا 4.5% وتايلاند 6.8 %، مستدركا أنه عن الاحتياطيات الدولية فكان 15 مليار دولار 2013 وارتفع إلى أن وصل 40 مليار دولار حاليًا.