البرلمان يوافق على مشروع قانون تعديل رسوم التوثيق والشهر

 

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر في مجموعه.

وقال "عبدالعال"، إن مشروع القانون لم يعرض على مجلس الدولة ووفقًا للائحة المجلس وعملًا بأحكام القانون يحال مشروع القانون لمجلس الدولة لأخذ الرأي عليه.

وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، أن اللجنة اطلعت على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية، ورأى مجلس الدولة، وعلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 95 لسنة 30 ق دستورية الصادر بجلسة 182017، واطلعت اللجنة على القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية؛وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية واستعادت نظر الدستور.

وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به ممثلي الحكومة من إيضاحات ومناقشات وما أدلى به أعضاء اللجنة كونت وجهة نظرها بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.