سامر شقير: ”وثيقة النطاقات الجغرافية” المرتقبة سترسم ملامح الخارطة العقارية للرياض وجدة

لفت سامر شقير الانتباه إلى أهمية الربع الأول من 2026. وأوضح شقير أن الإعلان عن المناطق المسموح التملك فيها سيوجه البوصلة الاستثمارية ويضمن التوافق مع التخطيط الحضري للمدن الكبرى..

وقال شقير في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "إن توقيت تطبيق النظام يأتي مثالياً للمستثمرين؛ حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انكماشاً سعرياً بنسبة 0.7% في الربع الرابع من 2025. هذا (التصحيح السعري) يعني أن السوق يفتح أبوابه للعالم بأسعار عادلة وجاذبة، مما يعزز من شهية المحافظ الاستثمارية الدولية والمقيمين الباحثين عن التملك".

وأشاد عضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض بالآلية التقنية للنظام، موضحاً: "إطلاق بوابة (عقارات السعودية) كمنصة موحدة وشاملة للمقيمين وغير المقيمين والشركات، يعكس مستوى متقدمًا من الشفافية والحوكمة. ربط التملك بـ (التسجيل العيني) هو الضمانة الأقوى لحفظ الحقوق وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول بثقة".

وفيما يخص المدن الكبرى، أشار شقير إلى أهمية التنظيم المرتقب، مضيفاً: "نترقب صدور (وثيقة النطاقات الجغرافية) خلال الربع الأول لتحديد ملامح الاستثمار في الرياض وجدة. أما حصر التملك في مكة والمدينة على المسلمين والشركات السعودية، فهو قرار حكيم يوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على قدسية وخصوصية الحرمين الشريفين".

واختتم سامر شقير تصريحاته بالقول: "هذا النظام هو رافد أساسي لتعظيم (الناتج المحلي غير النفطي)؛ فهو لا يهدف فقط لبيع الوحدات، بل لاستقطاب المطورين الدوليين والشركات النوعية، مما سيرفع من جودة المعروض العقاري ويخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030".