لبنان: تحذيرات رسمية من خطورة السلاح غير الشرعي داخل المخيمات

عادت قضية السلاح غير الشرعي داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتتصدر المشهدين السياسي والأمني في البلاد.

فقد سُجّلت سلسلة من الحوادث العنيفة في مخيم عين الحلوة خلال شهر يونيو الجاري، كان أبرزها إطلاق النار على الصحفي والناشط محمد حسون، الذي أُصيب في ساقيه، إضافة إلى مقتل الشابة ميرنا ياسين داخل منزلها على يد مسلحين ملثمين مجهولين.

وفي ظل تزايد الحوادث الأمنية، جاءت هذه الوقائع في الوقت الذي كانت الدولة اللبنانية تستعد فيه لتنفيذ خطة تدريجية لمصادرة الأسلحة الثقيلة من بعض المخيمات، قبل أن تُؤجّل الخطة بسبب ضغوط داخلية وإقليمية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال اجتماع لجنة الأمن الوطني: "مصادرة الأسلحة غير الشرعية ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني. لا يمكننا السماح لأي سلاح خارج إطار الدولة أن يستمر في تهديد استقرار لبنان".

وأكد سلام أن عام 2025 سيكون "عام الدولة"، مشددًا على أنه لم يعد هناك مجال للسلاح العشوائي في أي منطقة، ولن تكتمل سلطة الجيش إلا بنزع جميع الأسلحة غير الشرعية.

ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات جدية، أبرزها الانقسامات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية ورفض بعض الفصائل المشاركة في أي عملية لنزع السلاح.

ومع تصاعد هذه التحديات، يبقى المطلب الشعبي والرسمي موحّدًا: يجب مصادرة الأسلحة غير الشرعية، بغض النظر عن مصدرها أو مبرراتها.

فما كان يُعتبر سابقًا "أداة للدفاع عن النفس"، أصبح اليوم مصدرًا للفوضى والصراع الداخلي والنفوذ الخارجي.

كما أن وجود هذه الأسلحة داخل المخيمات ليس قضية فلسطينية فحسب، بل قضية سيادية لبنانية تمسّ سلامة كل مواطن.

فكما لا يُسمح لأي جماعة لبنانية بحمل السلاح خارج سلطة الدولة، ينبغي تطبيق القاعدة نفسها على الوجود المسلح داخل المخيمات الفلسطينية.

إن تأخير مصادرة هذه الأسلحة لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار وسقوط ضحايا مدنيين، بينما يمثل نزعها وإعادتها إلى أيدي المؤسسات الشرعية السبيل الوحيد نحو استقرار دائم، وكرامة حقيقية لكل من يعيش على الأرض اللبنانية.