دكتور محمود محيي الدين: الالتزام بالتعهدات وخفض مخاطر التمويل والاستثمار ضروريان لتحفيز التمويل المناخي والتنموي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحفيز التمويل المناخي يستلزم من جميع الدول والأطراف الالتزام بتعهداتهم المالية، وكذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات مثل خفض مخاطر التمويل وتفعيل التمويل الميسر وضمانات الصرف الأجنبي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تحفيز التغيير" ضمن برنامج مؤتمر "جلوبال فيوتشرز ٢٠٢٣" المنعقد ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، وذلك بمشاركة دانييل إستي، أستاذ القوانين والسياسات البيئية بجامعة ييل، ونيكول ريكروفت، مؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة كانوبي، وأنطوانيت فيرمايلي، الشريكة المؤسسة لمؤسسة جاليفري وحملة "هي تغير المناخ"، وهنرييتا فوري، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة هولزمان إنترناشيونال، وأماندا إيليس، كبيرة مدراء الشراكات والشبكات العالمية بجامعة ولاية أريزونا.

وقال محيي الدين إن التمويل الميسر وتفعيل أدوات التمويل المبتكر ضروريان لتحفيز التمويل المناخي والتنموي في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن سياسات التمويل الميسر أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل.

وأوضح أن تفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل والاستثمار، مثل تعزيز الائتمان وضمان مخاطر الائتمان، من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تمويل العمل المناخي والتنموي والاستثمار في الأنشطة المتصلة به، كما نوه عن أهمية تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للأعمال بما يساهم في تدفق الأموال والاستثمارات لمشروعات التنمية والمناخ في الدول النامية، وخاصةً من القطاع الخاص.

وأفاد رائد المناخ بضرورة العمل على خفض ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عبر مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل الخاص لمشروعات المناخ والتنمية.

وشدد محيي الدين على أهمية وفاء جميع الدول والأطراف الفاعلة بتعهداتها المالية، موضحًا أن وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تقديم ١٠٠ مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية لن يكون كافيًا -لو تم- لسد فجوة التمويل، لكنه سيعزز الثقة بين الدول ويفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من التعهدات المتعلقة بتمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي.