إسرائيل تعلن الموافقة على شراء سرب مقاتلات F35 بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد، الموافقة على شراء ثالث سرب من مقاتلات إف-35 للقوات الجوية، وأفادت بأن الصفقة تشمل 25 طائرة من طراز إف-35 من تصنيع لوكهيد مارتن بقيمة 3 مليارات دولار.

ومن جانبها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت وافق على توصية رئيس الأركان والمدير العام لوزارة الأمن، وقائد سلاح الجو لشراء سرب ثالث من طائرات "أدير" (F35)، وسيرفع أسطول الطائرات من هذا النوع إلى 75 طائرة.

وأضافت، "يُقدر حجم الصفقة بنحو 3 مليارات دولار. وسيسبق سرب "أدير" الثالث صفقة F15 الجديدة التي تجري مناقشتها مع الإدارة الأمريكية".

على جانب آخر، دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضى، الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على ارتكبها جرائم حرب، فى قرار حول العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وفلسطين.

وجاء في بيان للجنة حصلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على نسخة منه أن اللجنة "تأسف للتقدم المحدود في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتلتزم بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام على المضي قدماً في التحقيق والملاحقة القضائية".

وأضاف البيان، أن المستوطنات غير الشرعية تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين بما في ذلك السلام والأمن الدائمين.

ودعا البيان إلى بذل جهود جديدة لإنهاء الدورة الأخيرة من العنف المرتبط بالمستوطنات، وقال إن على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في اتخاذ تدابير تعالج على وجه التحديد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

ويشير نص البيان إلى أنه في عام 2022 تم هدم 101 مبنى ممول من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد بقيمة 337019 يورو (369 ألف دولار أمريكي) أو الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كما طلبت اللجنة من الاتحاد الأوروبي بإصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية لخطوة الاحتلال لنقل سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي مما سيمكن من تعميق الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

كما تريد اللجنة من الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات حول اتفاقية شراكة كاملة مع فلسطين في أقرب وقت ممكن وعقد مجلس شراكة، علما أن الاتحاد الأوروبي كان أبرم اتفاقية شراكة مماثلة مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000.