الرئاسى الليبى يشيد بنتائج اجتماعات 6+6 ويدعو إلى انتخابات غير إقصائية

ثمن المجلس الرئاسي الليبي، في وقت متأخر من الأربعاء، النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 المكلفة من مجلسا النواب، والأعلى للدولة الليبيين بإعداد القوانين الانتخابية.

 

ودعا المجلس في بيان اللجنة في إطار اختصاصها إلى إعداد المرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق فيما تبقى من المرحلة التمهيدية ومعالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام لإنهاء المراحل الانتخابية.

 

كما دعا البيان كل المؤسسات الليبية المعنية إلى تشاور موسع بمشاركة البعثة الأممية بهدف ضمان تواصل الاستقرار الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية تضمن القبول بنتائجها.

 

وتوصل أعضاء لجنة ( 6+6 ) إلى توافقات بشأن تنظيم الانتخابات في ليبيا في نهاية العام الحالي.

 

وتم الإعلان خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة بمدينة بوزنيقة المغربية أمس، التوصل إلى اتفاقيات من شأنها الدفع بمسلسل التسوية، فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في شقيها التشريعي البرلماني والرئاسي.

وأوضح وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في الجلسة الختامية للحوار، أنه سيتم التوقيع على هذه القوانين رسميًا في الأيام المقبلة ببوزنيقة، موضحًا أن التوافقات بين الفرقاء الليبيين تحتاج إلى المواكبة لتدقيق بعض أمورها والاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس.

 

قانوني انتخاب رئيس الدولة

وفق الإعلام الليبي، فإن المادة 12 بالنسخة غير النهائية لقانون انتخاب رئيس الدولة تنص على أن تجري الانتخابات من جولتين يتأهل من خلال الجولة الأولي الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مرشح.

 

أما المادة الـ15 تشترط أن لا يحمل المترشح للرئاسة "جنسية أي دولة أخرى" ما يقصي قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ضمنيا من الترشح كونه يحمل الجنسية الأمريكية.

 

كما اشترط القانون في ذات المادة أيضا "ألا يكون المترشح محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة"، وهي مادة أخرى وفق مراقبين تمنع ترشح آخرين للرئاسة بينهم سيف الإسلام نجل معمر القذافي زعيم ليبيا الراحل والذي حكم عليه قبل سنوات في طرابلس على خلفية مشاركته في قمع المحتجين ضد حكم والده عام 2011.