الأمم المتحدة تحتج رسميًا لدى واشنطن بسبب التنصت على اتصالات أمينها العام

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها للولايات المتحدة بشأن التجسس على اتصالات الأمين العام للمنظمة وموظفيها رفيعي المستوى، بشكل يتعارض مع التزامات الدولة بموجب ميثاق المنظمة الدولية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية: "لقد أعربنا رسميا للمضيف عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن اتصالات الأمين العام أنطونيو جوتيريش وممثلين آخرين رفيعي المستوى للأمم المتحدة قد تعرضت للمراقبة والتدخل".

ميثاق الأمم المتحدة

وأضاف دوجاريك: "لقد أوضحنا أن مثل هذه الإجراءات لا تتفق مع التزامات الولايات المتحدة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم السبت الماضي، أن تسريب الوثائق السرية الأمريكية لم يؤثر على علاقة واشنطن بشركائها.

الوثائق المسربة

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفيتنامية هانوي: "اتصلنا بحلفائنا وشركائنا بعد أن أصبحت هذه التسريبات معروفة. وقمنا بذلك على مستوى عال، وأوضحنا التزامنا بحماية الاستخبارات والشراكات الأمنية".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثل البنتاجون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل مارس، وزعت في "قنوات تيليجرام الروسية الموالية للحكومة". ولفت أنه يمكن الحصول على أكثر من 100 وثيقة على الإنترنت، وتقدر الأضرار الناجمة عما حدث بأنها كبيرة.

ومن جانب آخر، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن هوية المشتبه به الأول في عملية تسريب الوثائق السرية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، مشيرة إلى أنه جندي في الحرس الوطني الجوي.
ووجهت محكمة في بوسطن، يوم الجمعة المنصرم، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيشيرا من الدرجة الأولى، بتهمة "التخزين غير المصرح به ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني"، وسيواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، و"الاستيلاء غير المصرح به على وثائق أو مواد سرية وتخزينها" خمس سنوات أخرى. وسيظل رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة المقررة، في 19 أبريل.