عاجل.. وزيرة التجارة والصناعة تستعرض جهود الحكومة لتنمية قطاع المشروعات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الجهة المعنية بصياغة وإقرار السياسات المنظمة لهذه النوعية من المشروعات والتي تمثل أكثر من 90% من هيكل الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الجهاز وكل الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالتمويل والجمعيات الأهلية لتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في اللقاء الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، حول أوجه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تعزيز التعاون بين وزارة التعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات في دعم توجه الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، شارك في اللقاء الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الإقليمية بالجهاز.

وأوضحت جامع أن قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في أبريل من عام 2021 منح للجهاز مهاما رئيسية للارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا، أبرزها توفيق الأوضاع والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة في اللائحة التنفيذية للقرار، فضلاً عن العمل على إطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.

وفي هذا الإطار لفتت جامع إلى أنه يجرى حاليا هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتوافق مع المتطلبات الواردة بالقانون بهدف تقديم المزيد من الخدمات المالية وغير المالية لعملاء الجهاز، وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ورواد الأعمال.

وبدوره، أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أهمية تضافر جهود أجهزة الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في ظل صدور قانون ينظم هذه النوعية من المشروعات، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ليكون المظلة الرئيسية لكل الأجهزة المعنية بتقديم خدمات لهذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن التنسيق الكامل بين كل الوزارات وإتاحة المعلومات يمثل ركيزة أساسية لضمان نمو هذه المشروعات واستمرارها، الأمر الذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.