النيابة العامة: أوقفنا إجراءات بيع الآثار المهربة تمهيدا لاستردادها

أعلنت النيابة العامة، قبل قليل، استرداد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، 114 قطعة أثرية كانت مهربة من مصر إلى باريس، حيث انتقل على رأس وفد رفيع المستوى من النيابة إلى مقر السفارة المصرية في باريس، لاسترداد القطع الأثرية، وذلك في ضوء التحقيقات الهامة التي باشرتها النيابة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، وأسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

بداية الإجراءات

بدأت إجراءات استرداد القطع الأثرية، بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر «رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية، إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة، كما تفقد النائب العام وسفير مصر لدى فرنسا السفير علاء يوسف، القطع الأثرية المستردة، واستمعا لشرح من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.

وأكد السفير علاء يوسف، أن هذا الحدث يُعد إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.

 

وثمّن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، خلال كلمته، التعاون بين النيابة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية، مؤكدًا ضرورةَ استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية.

وأشار النائب العام خلال كلمته، إلى أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ «النيابة العامة» خُطة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا.