موقع السلطة
لماذا أصبحت السعودية الملاذ الآمن للمستثمرين العالميين؟ تحليل سامر شقيرسامر شقير الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية يدفعان بيتكوين إلى مرحلة...سامر شقير يوضح الفارق بين بيتكوين والأسواق التقليدية ولماذا المقارنة...تمكين القطاع الخاص يبدأ بإعادة التموضع… قراءة سامر شقير للتحولات...صندوق الاستثمارات العامة كصمام أمان اقتصادي… تحليل استراتيجي من سامر...مؤتمر العلا يعزز مكانة السعودية الاقتصادية أمام صندوق النقد والبنك...الانضباط المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق… كيف تحمي السعودية اقتصادها من...رقمنة الأصول العقارية تفتح أفقًا جديدًا لجذب رؤوس الأموال الإسلامية...سامر شقير: المنافسة العقارية السعودية القادمة ستكون على ”جودة المنتج”...سامر شقير: تكامل المنظومة العقارية يجعل المدن السعودية وجهات عالمية...سامر شقير: نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% يكسر حاجز التوقعات...سامر شقير: السعودية تقود استقرار الطاقة العالمي وتدعم النمو الداخلي...
السبت، 14 فبراير 2026 07:13 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

أستاذ قانون: عرض الإعلام لمقتنيات شقة الزمالك خرق لحرمة الحياة الخاصة

مقتينات شقة الزمالك
مقتينات شقة الزمالك

قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، المحامِ بالنقص، إن هناك فوارق بين المال والأثر والكنز والمقتنيات، لافتا إلى أن الطربوش الملكي اقتناء وغير معبر عن الهوية المصرية بشكل عام، موضحا أن هناك أشخاص لديهم أشياء عليها تاج وهذا لا يدخل تحت بند الأثر ولكن تحت بند المقتنيات.

وأضاف «عبيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الأحد، أن الكنز يجب أن يكون مدفونا، والأشياء التي تم العثور عليها ليست مدفونة في الشقة، موضحا أن تناول الإعلام لمقتنيات شقة الزمالك يعد خرقا لحرمة الحياة الخاصة، وخرقا للملكية الخاصة، حيث تم طرحها على الملأ دون وجود حكم قضائي أو تحقيقات نيابة عامة، مبينا أن الحيازة في المنقول هي سند الملكية.

وألمح أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، المحامِ بالنقص، إلى أن المعاملات التجارية في بعض الأوقات كانت تتم دون ملكية، موضحا أن الشخص إذا امتلك أي شيئ لمدة 30 سنة دون وجود سند ملكية، فإنه يصبح المالك بعد أن استحوذ عليه لمدة 30 سنة، لافتا إلى أن الدستور يحمي الملكية كالأثر المسجل في السجلات ويعبر عن الهوية المصرية.

وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إلى أن القانون الفرنسي يذكر أن الأثر هو الأموال الثابتة المنقولة أو المصنفة أو المقيدة في سجلات الآثار أو في كشف أثري تم أثناء الحفر أو أرض تضم حفريات آثرية أو شيء محفوظ في المتاحف الفرنسية أو المكتبات الفرنسية التي تراعها الدولة، ولكن القانون المصري يوجد به قصور في التشريع.

البنك الأهلي
شقة الزمالك المحامي الإعلام الكنز

آخر الأخبار