قانون الأحوال الشخصية: تعويض في التضرر من فسخ الخطوبة

نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ، كل الأمور الخاصة بالخطوبة وفترة ما قبل الزواج، خصوصا في حالة فسخها والتي سمح القانون بالحصول علي تعويض في حال التضرر من ذلك، كما نظَّم الحالات التي يجب فيها استراد الهدايا الخاصة بهذه الفترة.

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق من حيث المبدأ، علي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي حصلت «الوطن» علي مسودته، وذلك تمهيدًا للموافقة النهائية عليه قريبا بعد مناقشة كافة الملاحظات الخاصة بالوزارات المعنية المختلفة.

وينظم التشريع أحكام الخطبة والزواج، والطلاق والنسب والحضانة والولاية علي المال.

وهناك قضايا متنوعة عالجها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي انتهت وزارة العدل من إعداده، مقدما امتيازات جديدة للزوجين.

وتعامل مشروع القانون، والذي حصلت «الوطن» علي نسخة منه، لأول مرة مع مرحلة الخطوبة وخصص له بابا كاملا، يتضمن كافة الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة، ترصدها «الوطن» في السطور الآتية:

- الخطوبة وقراءة الفاتحة مجرد وعد بالزواج وليس لها أي أثر قانوني خاص بالزواج الموثق.

- في حال تراجع أحد الخطاب عن الخطبة يحق للطرف الثاني أو ورثته أن يسترد المهر المدفوع.

- لا تعد الشبكة مهرا الا في حال إتفاق الطرفان علي غير ذلك.

- في حال تراجع أحد الطرفين عن الخطوبة بغير سبب، فلا حق له في استراد الهدايا الخاصة به، واذا كان الطرف الثاني هو السبب يحق في هذه الحالة استراد ما أهداه.

ويمكن لكل طرف استرداد هداياه في حال كان فسخ الخطوبة برضا الطرفين، أو ما يعادل قيمتها وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد الطرف الآخر شيئا من الهدايا

- يمكن للطرف المتضرر من فسخ الخطوبة الحصول علي تعويض مناسب، ولكن بدون حدوث هذا الضرر لا يستوجب فسخ الخطبة أي تعويض.