سامر شقير: الاقتصاد السعودي يتحرك بثقة نحو المستقبل

أكد سامر شقير، رائد استثمار وعضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين،أن البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار بشأن أداء الربع الثالث من عام 2025 تعكس مرحلة متقدمة من النضج الاقتصادي في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة تجاوزت مرحلة التوقعات إلى مرحلة النتائج الملموسة، حيث أصبحت بيئة الاستثمار أكثر وضوحاً واستقراراً.

وأوضح سامر شقير أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وفاعلية سياسات رؤية 2030 في جذب الاستثمارات النوعية.

سامر شقير: طفرة في التراخيص الاستثمارية

أوضح سامر شقير أن إصدار 6986 ترخيصاً استثمارياً جديداً خلال الربع الثالث، بنمو سنوي 83%، يمثل طفرة حقيقية في سوق الاستثمار السعودي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام جاءت بعد استبعاد التراخيص المرتبطة بحملة مكافحة التستر التجاري، ما يعكس استثمارات حقيقية وذات أثر اقتصادي ملموس.

الحوكمة والشفافية: قاعدة ثقة المستثمر

لفت سامر شقير، إلى أن النمو الفصلي الذي بلغ 69% يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي، موضحاً أن وضوح التشريعات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية أسهم في خلق بيئة استثمارية عادلة ومستقرة.

سامر شقير: تنوع القطاعات سر الاستدامة

وأشار سامر شقير ،إلى أن تنوع القطاعات الاستثمارية ساهم في تعزيز النمو، حيث استحوذت قطاعات التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية على نحو 66% من إجمالي التراخيص الاستثمارية، ما يؤكد نجاح استراتيجية المملكة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع واحد.

تجاوز المستهدفات الزمنية لرؤية 2030

وأكد سامر شقير أن وصول عدد التراخيص الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 15.7 ألف ترخيص، متجاوزاً إجمالي عام 2024، يدل على تسارع تنفيذ برامج رؤية 2030، ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على تحقيق أهدافها قبل المواعيد المحددة.

المشاريع الكبرى والصناعات التحويلية: محركات النمو

ولفت سامر شقير إلى أن تصدر قطاع التشييد المشهد الاستثماري يعكس تنفيذ المشاريع العملاقة على أرض الواقع، فيما يشكل نمو الصناعات التحويلية خطوة استراتيجية نحو الاستقلال الاقتصادي، وتوطين التقنية، وتعزيز الشراكات النوعية ونقل الخبرات.

السعودية مركز استثماري إقليمي

أكد سامر شقير أن المملكة لم تعد مجرد سوق مستهلكة لرؤوس الأموال، بل أصبحت مركزاً إقليمياً لإعادة تشكيل الاستثمار في الشرق الأوسط، موفّرة فرصاً واسعة للشركات العربية ورواد الأعمال، ومنصة انطلاق للكفاءات والخبرات على المستوى الدولي.

واختتم سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي هي نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تثبت قدرة المملكة على المضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية بحلول عام 2030.