برلماني: نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية مرهون بتعديلات تشريعية

أكد النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتى جاءت استجابة لمطالب المعنيين بالقطاع الصناعي، فالصناعة هي قاطرة النجاة من الأزمة الاقتصادية لأنها تحقق حل لأزمة البطالة وتعمل على زيادة الدخل القومي من التصدير.

وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لإنجاح الاستراتيجية، وذلك بمعالجة العراقيل بقوانين التنمية الصناعية، مع ضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد، لافتًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية لابد وأن تغير من استراتيجيتها في التعامل مع المستثمرين وإلغاء بند التكاليف المعيارية الذي يكلف المصنعين مبالغ مالية كبيرة وهو ما قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن العمل.

وطالب، عبيد، بأن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تفعيل مبادرة البنك المركزي بمنح المستثمرين المتعثرين قروض بفوائد 5% وميسرة لمساعدتهم في مواصلة العمل والعودة للانتاج، بالإضافة إلى تقنين للسوق الموازي بحيث يتم تيسير إجراءات إصدار تراخيص المصانع غير المقننة و ضمها لمظلة الدولة وهو ما سيدر عائد كبير للدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

وقال مدبولي، إن الدولة تولي القطاع الصناعي اهتمامًا بالغًا، في ظل ما يمثله القطاع من أهمية كبيرة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، مشيراً إلى أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التى شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.