التعاون الدولي: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% خلال 2022

أكدت وزارة التعاون الدولي،أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يواجه الصدمات المتتالية بدون أن يتمتع بالمرونة اللازمة والقدرة على التكيف، وبالرغم من جائحة فيروس كورونا استطاع الاقتصاد المصري الحفاظ على معدلات النمو وزيادة نسبة التشغيل خلال 2021، بفضل سياسات الإصلاح والشراكات القوية.
وأضافت الوزارة فى تدوينة لها على موقع التدجوينات القصيرة "تويتر"، أنه “تأكيدًا على نجاح الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، توقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021- 2022، بدعم من طفرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص”.

‏وتابعت:"استمر النمو أثناء الجائحة في وقت شهدت فيه معظم اقتصاديات المنطقة انكماشًا، وتوقع التقرير أيضًا أن يتعافى نمو الاقتصاد المصري ليسجل 5.3% في عام 2021 مقارنة بـ5.1% خلال عام 2020".

‏ويرى التقرير أن الاقتصاد المصري سيقود تعافي النمو فى منطقة جنوب وشرق المتوسط، لتسجل 4.2% فى عام 2021، و4.4% فى عام 2022، بسبب استمرار الإصلاحات الاقتصادية في مصر والنمو الإيجابي بما يدعم رؤية الدولة ٢٠٣٠ وسعيها لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،إن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الاقتصاد المصري، تؤكد قدرته على المضي قدمًا نحو تحقيق التعافي من تداعيات جائحة كورونا، كما تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات الجائحة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث قال البنك "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في منطقة جنوب وشرق المتوسطة بنسبة 4.2% في عام 2021 و4.4% في عام 2022، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لاسيما في الربع الثاني من عام 2021".