الاتصالات: بذلنا جهودا لميكنة المحكمة الدستورية ومشروع إنفاذ القانون

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه شارك اليوم في جلسة بالمؤتمر الخامس للمحاكم الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، واستعرض استراتيجية مصر في إقامة منظومة «عدالة مصر الرقمية»، وتتعاون فيها الاتصالات، وزارة العدل، والهيئات القضائية المعاونة لها، في إقامتها.

وأضاف «طلعت»، خلال لقاء خاص على شاشة «extra news»، أنه شرح للحضور مختلف المشروعات التي تشارك وزارة الاتصالات في تنفيذها كمشروع إنفاذ القانون مع وزارتي العدل والداخلية، وتم تطبيقه في 7 محافظات، وجار نشره وتعميمه في جميع المحافطات خلال العام الجاري والمقبل.

وأردف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك جهودا بذلت في إتمام ميكنة المحكمة الدستورية العليا، وما نخطط له في تطوير العمل بباقي الجهات القضائية، ومنظومة تجديد الحبس عن بعد، والفوائد التي تعود على الصعيد الاقتصادي والأمنى بعد تطبيقها في أنحاء الجمهورية.

وأكد «طلعت» أنه استعرض الخطة التي يتمنى تنفيذها مع مطلع العام المالي المقبل، ضمن خطط بناء مصر الرقمية، ولمس إرادة وتصميم مع رؤساء المحاكم الدستورية العليا، على تبادل الرؤى والخبرات في مجال ميكنة نظم العمل في المحاكم الدستورية، الكل ينظر إلى المحاكم الدستورية وينهل من فوائدها، وبالتأكيد نحن جاهزون دائما للتعاون مع أشقائنا في أفريقيا ونمد يد المساعدة في هذا المجال.