«سحر نصر» تدعو الشركات البلغارية لضخ استثماراتها بمصر

قرر منتدى الاستثمار المصري البلغاري، في ختام أعماله العمل على زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري، كأحد أهم نتائج زيارة الرئيس البلغاري إلى مصر؛ ليكون آلية اساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري الذي يتجاوز حالياً المليار دولار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والرئيس رومن راديف، رئيس بلغاريا، افتتحا منتدى الاستثمار المصري البلغاري، والذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرالثقافة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغاري، وأنطوانيتا باريز، المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية ببلغاريا.

 

وكذلك حضور ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والسياحة وقطاع الأعمال والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة التنمية الصناعية و36 شركة بلغارية و86 شركة مصرية، ورجال الاعمال المصريين.

ودعت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها أمام المنتدى، الشركات البلغارية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في ظل وجود 23 شركة بلغارية فقط في مصر، يتركز نشاطها على المجالات المالية والصناعية والخدمات والبناء والسياحة، مشيرة إلى فرص الاستثمار الواعدة في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المشتركة في مجال التصنيع وخاصة في القطاعات التي تتمتع البلدين فيها بمزايا نسبية.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أننا نسعى الى تعزيز التعاون مع بلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار ما تحظي به بلغاريا من تقدم بمجال القرى الذكية والتي توفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متميزة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار.

وقال ألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغاري، إن مصر اول دولة عربية يتم التعاون معها، مشيرا الي إن المنتدى شهد تمثيل عدد كبير من الجهات الحكومية ما أدى إلى نجاح المناقشات، ودعا إلى اقامة عدد من المشروعات المشتركة الاستراتيجية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات، حتى تتمكن المشروعات من الاستفادة من المزايا الضريبية والاستثمارية في البلدين.

وأكد نائب وزير الاقتصاد البلغاري إن المشروعات المشتركة بين البلدين ستحظى برعاية الحكومة البلغارية، حتى تصل لمعدلات تواكب التقارب السياسي بين البلدين، وقام الجانبان بعرض أفلام ترويجية عن أهم الفرص الاستثمارية بالبلدين خاصة فى محور قناة السويس.

 

وشهد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاقتصاد البلغاري، خلال المنتدى، توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين بالاحرف الأولي فى مجالي الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الأولى كل من محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماجيدا أحمد وفا، نائب المدير التنفيذي لوكالة الاستثمار البلغارية، ونصت المذكرة على وضع إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية وتشجيع رجال الاعمال من البلدين على اقامة مشروعات مشتركة.

ووقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مذكرة التفاهم الثانية مع يانا تابالوفا، نائب المدير التنفيذي لوكالة ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية، ونصت مذكرة التفاهم على أن يقوم الجانبان بتزويد بعضهما بالمعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وأن يقوم الجانبان بتشجيع ودعم كافة أشكال التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، اتساقا مع رؤية وإدراك الجانبين لأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

واتفق جهاز تنمية المشروعات ووكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببلغاريا، على تنظيم اجتماعات وفاعليات خاصة بريادة الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات الخاصة بمعارض الأعمال والمنتجات، وغيرها من الأحداث الهامة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي نهاية المنتدى تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بنظام B2B، لبحث سبل اقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين فى مجالات الاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات والبناء والتشييد.