ويسألونك عن الغارمات.. قُل الرئيس يعمل بمفرده

قرار أثلج قلوب الكثيرين عندما سمح الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن أكثر من 960 غارمًا وغارمة، وتكفل صندوق تحيا مصر بسداد ديونهم التي بلغت أكثر من 30 مليون جنيه، وجعلهم يقضون العيد مع أسرهم.. خطوة أقل وصف لها أنها رائعة؛ فشتان بين دعوة صارخة لمظلوم سُجن- أحيانًا- على ثمن موبايل، ودعوة وصلت الله في لحظة جُبران خاطر.. لا شيء أروع من تطييب النفوس المنكسرة، وجبر خواطر أهل الابتلاء.

ولكن كعادتي كُلما حاولت أن أمتع عيناي بهذا النور في نهاية النفق، أجد ما يعيق رؤيتي.. وتُغلغل الأسئلة والاستفسارات عقلي، الذي يرفض سطوتها دون محاولة إيجاد حلول مقنعة ربما بالنسبة لي، وأظن أن من حقي كمواطن أن أعرضها على من يهمه الأمر.. لذا يا عزيزي القارئ، سأعرض كل سؤال باغتني وإجابة له..

(1)

هل سيظل يعمل الرئيس بمفرده؟

لا وألف لا.. قلتها من قبل، ومازلت أكررها، الرئيس السيسي مهما كانت طاقته لن يعمل بمفرده.. لن يستطيع أن يستنسخ 100 فرد من شخصيته ويضعهم في كل المؤسسات المعنية برفع الأعباء عن الشارع المصري.

الرئيس لن يحارب بيروقراطية 30 عامًا بمفرده.. على مؤسسات الدولة كافة أن تعي هذا وتحاول جاهدة أن تخفف هذا الحمل عن الرئيس، وألا تحذو حذو ما سبقوها من خلال الاكتفاء بتقديم حلول تخديرية وقتية تفصح عن مصيبة حال زوالها.. نحن نريد حلولا جذرية لأي أزمة، نحن قمنا بثورتين من أجل الحلول الجذرية.. لقد أرهقتنا المُسكنات!

(2)

أين مشروع قانون الغارمات؟

الإجابة السهلة التي يتقبلها العقل اللزج ببلاهة هي في «دُرج» مجلس النواب.. أما الإجابة التي لا يريدها أحد أننا ننتظر الرئيس يتحرك أولاً ثم من بعده نُشيد ونُهلل وكلٌ يسعى لنشر بيان تأييد وإشادة وتهليل «وهو قاعد ينفخ في الزبادي عشان خايف من لسعة الشوربة».

لابد من مجلس النواب أن يتخذ خطوة جادة لمناقشة مشروع القانون وإخراجه للنور حتى نرحم هؤلاء من أعين البشر التي لا ترحم أحدًا..

(3)

ما هو مشروع قانون الغارمات؟

مشروع قانون الغارمات يقترح

- إلغاء عقوبة الحبس أو السجن إن كانت المرة الأولى فقط.

- استبدال العقوبة بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفي جهات لا علاقة لها بالسجن.

- لائحة من مجلس الوزراء تنظم هذا العمل والأماكن المُخصصة لمعاقبتهم بشكل أفضل لأنهم لا يتساوون مع الحرامية والنصابين والقتلة.

- وحتى لا يكون القانون بابًا للاحتيال لن يُعمم على جميع الحالات، وسيترك الأمر لتقدير القاضي للحالة ومدى انطباقها.

(4)

أين بصمة المؤسسات المعنية؟

أعلم جيدًا أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي تعمل على قدم وساق، منذ اليوم الأول لها في الوزارة، والدليل تجديد الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ولكن!.. هل تكتفي الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لمساعدة الغارمات.. مصر لن تكون بلا غارمات من خلال دفع الأموال فقط، بل ستكون بلا غارمات إذا ضغطنا في إخراج مشروع القانون إلى النور.

أرجو من الوزارة أن تتحرك مشكورة لمحاولة توفير فرص عمل لهؤلاء، وتهيئتهم نفسيًا لمحاولة الاندماج مجددا داخل المجتمع وتخطي نظرة البشر فاقدة المشاعر.

(5)

المؤسسات الخيرية ومن أحق؟.. إعلانات التبرعات أم الغارمات!

الشهادة لله أنني لم ولن أكون يومًا ما ضد التبرعات لأي مؤسسة خيرية.. ولكن بعد موسم إعلانات التبرعات التي كان ينقصها أن تطرق الباب على المواطن وهو في بيت الراحة «الحَمَّام»، هل دفع 30 مليون جنيه لفك كرب الغارمات مبلغ كبير؟.. بالطبع لا.. إذن أين تذهب هذه الأموال؟.. لا أشكك في نزاهة أحد، ولكن أحاول لفت النظر إلى إعادة ترتيب الأولويات.. فهل من المفترض أن أبني بيتًا أو سقفًا لفقير، وأترك من يُسجن بسبب «فلوس أكلة في قدورة أو صبحي كابر»؟

على يقين أن هذه المؤسسات كل على حدة تحقق إنجازات.. ولكن ما رأيكم أن تتعاونوا أكثر من ذلك لتحقيق إنجازات أكبر من ذلك.. لابد أن تتعاونوا ووقتها عندما يشعر المواطن بدوركم في الشارع لا على شاشات التليفزيون سيكون أكثر حرصًا على التبرع.

(6)

كيف نعيد تأهيل هؤلاء داخل المُجتمع؟

إذا كانت مصر أصبحت بلا غارمات، بشكل مؤقت، على وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الخيرية المعنية بمثل هذا الشأن ضمن أنشطتها، وبعض رجال الأعمال المحبين لمصر، أن يتعاونوا جميعًا بتوفير فُرص عمل لهؤلاء الغارمين والغارمات حتى لا يعودوا مُجددًا إلى السجن.

لابد أن تكون هناك حملات توعية تروي كفاح هؤلاء، الأم الذي سُجنت لزواج ابنتها، والأب الذي سُجن لتوفير حياة آدمية لأسرته، وغيره وغيره كُثر.. الغارمون والغارمات أشرف ممن سولت له نفسه أن يمد يديه في إشارة مرور أو يفتح المنديل أمام الجوامع.

يا عزيزي القارئ.. لا أستطيع أن أُقلل من حجم هذه الخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحسن اختياره لتوقيتها، ولكن لا أريد أن يعمل الرئيس بمفرده.. الدولة قد تكون قوية بأفراد فقط ولكن لمتى ستصمد، إذا كنا نريد المستقبل، وحتمًا نريده، لابد أن تعي المؤسسات هذا وتقف كتفًا بكتف الرئيس لا تكتفي بالتصفيق فقط.. التاريخ يذكر الأبطال لا المشجعين.

حفظ الله مصر