منها أسعار الوقود.. 5 عناصر تدخل في تحديد سعر تذاكر الطيران

تحديد قيمة تذكرة السفر التي تحددها شركات الطيران وفقًا لمعايير عالمية متعارف عليها، والتي تفسر أسباب تباين تذاكر الطيران بين رحلة وأخرى، كما يراعى ضمان مصلحة الشركات فيما يتعلق بأرباحها وفي الوقت نفسه ضمان العمل على تقديم خدمة مميزة للمسافر.

 

وتشمل معايير تحديد قيمة التذكرة، نوع الطائرة المقرر استخدامها في الرحلة، لتحديد عدد المقاعد المتوفرة في كل درجة من درجات السفر، وكل فئة للحجز، ويستعرض التقرير التالي البنود الثابتة والمتغيرة في تحديد سعر تذكرة السفر على متن الطائرة:

-إعلانات-

الضرائب ورسوم المطار

وقد تصل قيمة الضرائب على تذكرة الطيران 60% من القيمة الإجمالية للتذكرة، ويتم تقييم الضرائب ويتم احتسابها وفقا للوجهات ومسافات الرحلات حيث ترتفع الضرائب على الوجهات البعيدة بينما تتراجع هذه الضريبة على الوجهات القريبة لتتراوح من 50% إلى 10% من القيمة الإجمالية للتذكرة.

 

أسعار الوقود

ويحدد حسب طول وقصر الرحلة التي تستغرقها الطائرة إلى دولة الهبوط ويمثل أكبر نسبة في سعر التذكرة، وتختلف طبيعة ضريبة الوقود من شركة طيران إلى أخرى، وتتباين ضريبة الوقود على الوجهات القريبة لتصل إلى 620 جنيهًا، بينما تصل على بعض الوجهات البعيدة إلى مبالغ مرتفعة.

 

الخدمات والحقائب

رسوم الخدمات والطعام واختيار المقعد ونقل الأمتعة، تدخل أيضا في نطاق البنود التي يتم على أساسها تحديد قيمة تذكرة الطيران، ولكن تلك البنود الأربعة قد يتم الاستغناء عنها خاصة، خصوصًا مع شركات الطيران المنخفضة التكاليف، ولكن مع شركات الطيران الكبرى والتقليدية وفي الرحلات الطويلة يتم عادة إدراج أسعار هذه الأشياء تلقائيا في سعر التذكرة.

 

المتغيرات

وتعتبر السبعة عناصر المشار إليها هي البنود الثابتة في تحديد قيمة تذكرة الطيران، بالإضافة إلى وجود بعض المتغيرات الخاصة بوقت السفر وشركة الطيران، حيث تزداد قيمة التذكرة أيضًا وفقًا لقواعد العرض والطلب.

 

زيادة سعر السولار

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيها/ لتر، وهو متوسط تكلفة آخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالي 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالي 5.4 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مساء اليوم أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الاجتماعي، وذلك على الرغم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية في أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.

وأكد رئيس الوزراء أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلى 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو حوالي 157 مليون جنيه يوميا.