سامر شقير: السعودية أمام فرصة تاريخية للاستفادة من طفرة الذهب العالمية

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ توقعات بنك جولدمان ساكس بشأن وصول متوسط مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى 60 طنًا شهريًّا خلال عام 2026 تعكس تحولًا استراتيجيًّا كبيرًا في النظام المالي العالمي، مشيرًا إلى أن الذهب أصبح اليوم أحد أهم الأصول التي تعتمد عليها الدول والمؤسسات لحماية احتياطياتها وتعزيز استقرارها الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والضغوط التضخمية العالمية.

وأوضح شقير، أن استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب بمعدلات قياسية يؤكد تراجع الاعتماد التقليدي على الدولار والسندات الحكومية، مقابل تنامي الاتجاه نحو الأصول الحقيقية القادرة على الحفاظ على القيمة عبر الأزمات الاقتصادية والتقلبات النقدية.

وأضاف شقير، أن هذا التحول يفتح فرصًا استثمارية مهمة أمام المستثمرين في السعودية والخليج، خصوصًا مع التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة.

وأشار شقير، إلى أن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن مؤقت، بل تحول إلى عنصر استراتيجي أساسي داخل المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، مؤكدًا أن المستثمرين الذين يملكون رؤية بعيدة المدى سيكونون الأكثر استفادة من هذا الاتجاه العالمي الجديد.

وشدد شقير على أهمية تبني استراتيجيات استثمارية متوازنة تعتمد على الشراء المنتظم وتخصيص نسبة مدروسة من المحافظ الاستثمارية للذهب والأصول المرتبطة به.

وبيَّن شقير، أن المملكة العربية السعودية تمتلك فرصًا قوية للاستفادة من هذه الموجة العالمية، خاصة في ظل توسع قطاع التعدين وزيادة الاهتمام بالمعادن الثمينة ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف شقير، أن مشاريع التعدين الوطنية والشركات المرتبطة بإنتاج الذهب تُمثِّل فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن النمو والاستقرار في آن واحد، إلى جانب إمكانية تطوير صناديق استثمارية متخصصة تدعمها المؤسسات الاستثمارية الكبرى.

وأكَّد سامر شقير، أنَّ صندوق الاستثمارات العامة يلعب دورًا محوريًّا في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، موضحًا أن زيادة التركيز على المعادن والموارد الطبيعية ينسجم مع رؤية المملكة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية.

كما نصح شقير المستثمرين بضرورة تنويع محافظهم وعدم الاعتماد على فئة أصول واحدة، مشيرًا إلى أن الذهب يمكن أن يُشكِّل عنصر توازن مهمًا يقلل من التقلبات ويحافظ على القوة الشرائية للثروات على المدى الطويل، سواء عبر الذهب الفعلي أو الصناديق المتداولة أو أسهم شركات التعدين المدرجة في السوق المالية السعودية.

واختتم شقير بيانه بالتأكيد على أن عام 2026 قد يُمثِّل نقطة تحول تاريخية في سوق الذهب العالمي، داعيًا المستثمرين إلى الاستعداد المبكر لهذا التحول وبناء استراتيجيات استثمارية تركز على الاستدامة والحماية طويلة الأجل، لأن الثروة الحقيقية – بحسب وصفه – تُبنى في أوقات التحولات الكبرى لا بعد انتهائها.