سامر شقير: الرياضة السعودية تحوَّلت من نشاط ترفيهي إلى فئة أصول استثمارية كبرى تحت مظلة رؤية 2030

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أن الاقتصاد الرياضي في المملكة العربية السعودية قد دخل مرحلة العوائد الكبرى، مشيرًا إلى أن القطاع الرياضي لم يعد نشاطًا ترفيهيًّا على هامش الاقتصاد، بل أصبح قطاعًا استثماريًّا قائمًا بذاته تتقاطع فيه رؤوس الأموال والملكية الفكرية والتخصيص والتقنية والسياحة والإعلام.
جاء ذلك في سياق تعقيب سامر شقير على أعمال منتدى الاستثمار الرياضي SIF 2026 الذي انطلقت أعماله في الرياض، حيث شدد على أن ما تشهده المملكة من حراك رياضي هو تجسيد لنجاحات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد.
وفي تعليقه على ما ورد في جلسة بناء وتحفيز ريادة الأعمال في الاقتصاد الرياضي حول دور الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أوضح سامر شقير أن تأكيد الهيئة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية يعد نقطة تحول استراتيجية، وقال: حين تصبح الحقوق الفكرية قابلة للإنفاذ بوضوح، تتحوَّل الرياضة من نشاط جماهيري إلى فئة أصول استثمارية، وهنا تبدأ الأموال الذكية بالدخول، لأن رأس المال يحب الوضوح والحماية وقابلية التوسع.
وأضاف سامر شقير، أن القيمة الحقيقية في الاقتصاد الرياضي لم تعد مقتصرة على الملاعب أو اللاعبين، بل امتدت لتشمل العلامات التجارية وحقوق البث والرعايات والمحتوى الرقمي والمنتجات المرتبطة بالأندية والبطولات، حيث تحول حماية هذه الحقوق الأفكار إلى أصول اقتصادية قابلة للتداول والنمو.
واستعرض رائد الاستثمار المشهد الرياضي السعودي الذي يشهد نموًا متسارعًا؛ حيث بلغ حجم الاقتصاد الرياضي نحو 32 مليار ريال في عام 2025، مع توقعات بأن ترتفع القيمة السوقية للقطاع إلى نحو 22.4 مليار دولار أي قرابة 84 مليار ريال بحلول عام 2030، مع مساهمة متوقعة بنحو 16.5 مليار دولار سنويًّا في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
وأشار سامر شقير، إلى أن الفرصة السعودية تتميز بترابط منظومي متكامل يشمل الدعم الحكومي القوي والتوسع في برامج التخصيص، إلى جانب استضافة أكثر من 100 حدث دولي في 40 رياضة منذ عام 2019 والاستعداد لاستضافة كأس العالم 2034، فضلًا عن الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة في بناء بنية تحتية عالمية المستوى.
وقال سامر شقير في هذا الصدد: إن المملكة لا تبني قطاعًا رياضيًّا للاستهلاك المحلي فقط، بل تبني منصة اقتصادية متكاملة قابلة للتصدير والاستقطاب والشراكات، ومن يفهم الرياضة اليوم كصناعة أصول وحقوق وتجارب، يفهم أين تتشكل العوائد الكبرى في عام 2026 وما بعده.
وحول المسارات الاستثمارية الواعدة في عام 2026، حدد سامر شقير خمسة مجالات رئيسية تتصدر المشهد وهي: البنية التحتية والمنشآت الرياضية، والتخصيص والتشغيل، والإعلام الرياضي والمحتوى الرقمي، والرياضات الإلكترونية والابتكار، ورأس المال البشري.
واختتم رائد الاستثمار تصريحاته مؤكدًا أن المستثمر الذكي ينظر إلى القطاع الرياضي كمزيج فريد بين الأصول الثابتة والنمو السريع والارتباط العاطفي بالجمهور، مضيفًا أن الذين يتحركون مبكرًا لفهم هذه المعادلة الاستثمارية هم مَن سيحصدون العوائد الاستثنائية، حيث أصبح الاقتصاد الرياضي السعودي قصة استثمارية حية تتسارع وتيرتها اليوم أكثر من أي وقت مضى.