بعد تعينه وزيرًا للتجارة والصناعة.. رئيس النواب يعلن خلو مكان أحمد سمير بالدائرة والمجلس

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بعد اختياره وزيرا للصناعة بالتعديل الوزاري الأخير، حيث جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، حيث تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط خلو وشغل المقعد.

وتنص اللائحة على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه، كما تنص المادة 108 من الدستور على: إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

بينما كان قد قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، وذلك من أجل دراستها وإعداد التقارير النهائية بشأنها لتصبح من القوانين السارية في الدولة.

وجاءت أبرز القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، الذي يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.