البرلمان: حجز ربع المرتب أو المعاش لسداد نفقة المطلقة

نص قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على مجموعة من البنود التشريعية المهمة الخاصة بتحديد النفقة، كأحد المكتسبات التشريعية للمرأة، والتي تحفظ حقوقها المادية لها ولأبنائها حال الانفصال، وذلك إلى جانب توقيع عقوبات مشددة على عدم الأزواج غير الملتزمين بتسديد النفقة.

وحدد قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية، كيفية سداد النفقة إذا كان الزوج موظف بأحد الجهات الحكومية، وذلك عبر الحجز على نسبة حددها القانون على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وواضعًا حدًا أقصى لتلك النسبة المفروضة على الزوج.

نسبة النفقة الزوجية

ونص قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، والتي يصدر بها حكم قضائي بها، يكون الحد الاقصي لما يجوز الحجز عليه منها "أي الأجور والمعاشات والمرتبات" وذلك وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد او الوالدين في حدود النسب الآتية:

- 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة

- 25 % للوالدين أو أيهما

- 35 % للوالدين أو أقل

- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما

- 50 % للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين أو أيهما

ونص قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على أنه لا تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم

إذا كان لا يتقاضى مرتبا

أما إذا كان المحكوم عليه من غير ذي المرتبات، أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل اقامته في دائرة اي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

وألزم القانون ينك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التضامن.

الحبس عقوبة التأخير عن سداد النفقة

وأصدر البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، تشريعًا جديدًا ينص على تغليظ العقوبة على الزوج الممتنع عن أداء ، حيث ينص القانون على أنه:كل من متنع عن دفع النفقة، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة أو بأحدي هاتين العقوبتين.

قيمة النفقة بـ قانون الأحوال الشخصية

يذكر أن القانون ينص على أنه تقدر النفقة الزوجية حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

ونصت المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية على أنه يتم تقدير نفقة الزوجة من قبل المحكمة المختصة، بحسب حال الزوج المادية وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

ونص قانون الأحوال الشخصية أنه على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ».