بالأرقام.. تراجع أسعار الليرة التركية أمام الدولار
ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من الأخبار الاقتصادية... وإليكم التفاصيل
تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، يوم الأربعاء، لتصل قيمتها إلى 5.6450، بعدما أفادت مصادر بأن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2 بالمئة في مايو من 0.1 بالمئة، في خطوة تهدف لكبح اتجاه الأتراك لشراء الدولار واليورو.
وفي مايو، رفعت تركيا الضريبة إلى 0.1 بالمئة من صفر بهدف دعم علمتها المتهاوية. وقال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجددا،ا لتي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب اردوغان مجالا لرفعها أكثر.
وقال المصدران إن المقترحات، التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة ثم التصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.
وأوضح أحد المصدرين "الخطة تمنح الرئيس تفويضا لرفع الضريبة أكثر. التفويض قد يعطيه الحق لزيادتها لعشرة أمثالها". ولم يتسن الاتصال بوزارة الخزانة للتعقيب.
كانت تركيا فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1 بالمئة على جميع معاملات النقد الأجنبي بمرسوم حكومي نُشر في 1998. وتقرر خفضها إلى الصفر في 2008 ثم عادت في مايو الماضي.



 (2).jpg)
«مدبولي» ورئيس حكومة الأردن يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة
وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأردني ورئيس وزراء المملكة خطط التعاون المشترك
وزير الاتصالات يكشف لـ«السُلطة» مفاجأة حول أزمة وقوع سيستم الامتحانات
المدير الفني لجنوب إفريقيا: لن نغير شيء خلال مواجهة الفراعنة
عمرو طلعت لـ”السُلطة”: أداء ”WE” تحسن كثيرًا.. وسرعات الإنترنت الجديدة رائعة
الأوقاف تعلن المستندات المطلوبة للمساعدات العينية والمادية
تراجع رأس المال السوقى بقيمة 413 مليون جنيه في ختام تعاملات البورصة
مبعوث الأمم المتحدة لليبيا يعتبر قصف مركز إيواء المهاجرين ”جريمة حرب”
4 مصريين في التشكيل الأفضل لدور مجموعات أمم إفريقيا 2019
مقبرة جديدة في الرقة.. 200 جثة لضحايا داعش بسوريا
محمد محمود باشا.. رئيس وزراء مصر ٤ مرات
وزير الاتصالات لـ”السُلطة”: تعاقدنا مع شركة عالمية لقياس خدمات المحمول


















محمد سعيد: رحلة الروح إلى أعماق الفلسفة
ضياء رشوان: مرة أخرى أكاذيب الإخوان الخمس
ماريا معلوف: انتخابات الحزب الجمهوري.. ما بين قلق السباق وطيف ترامب
عمرو الشوبكي: العالم وحقوق الإنسان