عاجل.. وزير البترول مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين

عقد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الاجتماع التنسيقى الأول لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الشراكة الاستراتيجية بشأن مشروعات الهيدروجين، والتى تم توقيعها خلال قمة المناخ COP 27 الذى استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الماضى. وخلال الاجتماع الذى حضره ممثلى وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من مسؤولي جهات الدولة الأخرى المعنية بمشروعات إنتاج الهيدروجين، تم استعراض مجالات التعاون ذات الصلة التى ستعمل عليها مجموعات العمل المشتركة، والتي تشمل الإسراع فى نشر مشروعات توليد الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة والإطار التنظيمي ودراسة العرض والطلب ومراعاة الاستدامة البيئية وسبل توفيرالتمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات ، ووضع خطة عمل لكل مجموعة من خلال صياغة خطة عمل محددة بجدول زمنى للأنشطة المختلفة والنتائج المتوقعة ودمج مخرجات خطط العمل فى خطة عمل رئيسية تسهم فى تنفيذ مذكرة التفاهم. ومن جانبه، أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان هناك توجه عالمى لتسريع وتيرة التحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون، وان الهيدروجين سيصبح له دور متنامي خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر من المصادر الرئيسية للطاقة منخفضة الكربون، مؤكداً أن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين فى إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التى بصدد الانتهاء منها قريباً. وأكد على أهمية تضافر الجهود المشتركة من كافة الأطراف المعنية لإيجاد الأطر المواتية لتحقيق التعاون والتكامل بين أطراف صناعة الطاقة من الحكومات والقطاع الخاص وخاصة المؤسسات المالية الدولية للمساهمة في تمويل مثل هذه المشروعات. ولاشك أنه في ظل الشراكة الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذى يعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الطاقة المصرى ، ستشهد المرحلة المقبلة مزيد من التعاون فى ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين بشأن الشراكة الاستراتيجية فى مجال الهيدروجين المتجدد ومشتقاته وذلك خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ ، وأكد الملا على ان مصر منفتحة امام دول العالم والشركات العالمية للتعاون فى مجالات إنتاج الهيدروجين لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.