مجلس النواب: الطب البيطري سيتعامل مع الكلاب الضالة وفقاً للمواثيق الدولية

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب يمثل تطوراً كبيراً وتاريخياً في المنظومة التي كان لا يحكمها تشريع لاننا كان لديها فراغ تشريعي في هذا الملف، متابعا: كان ينظم الأمر مادتين أحدهما في قانون العقوبات وأخرى في قانون الزراعة، والتشريع جاء في توقيت هام بعد ظواهر خطيرة على ثلاثة مستويات وهم ملف الحيوانات الضارة والكلاب الضالة وحائزي الكلاب المفترس.وأضاف “أحمد السجيني” خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : أن انتشار مقالب القمامة العشوائية على مدار العشر سنوات، أدى لنمو مخيف في أعداد الكلاب الضالة، بشكل جعلها أكبر من مقدرة الجهاز الاداري للتعامل معها، ومن ثم ووفقاً للتشريع الجديد وفي المادة 23 تم تحديد سلطة الاختصاص وهي الطب البيطري للتعامل معها وفقاً للمواثيق الدولية .وأكمل: الطب البيطري سيتعامل مع الكلاب الضالة وفقاً للمواثيق الدولية، وهي عبارة مطمئنة لجمعيات حقوق الحيوان بان عمليات القتل العشوائي والتسميم لم يعد موجوداً.وذكر أن القانون أعاد السلطة لاهل الاختصاص وهم الطب البيطري وفر لهم الموارد المالية اللازمة، للقيام بدورهم حيث كانت حجراً عثراً أمامهم للقيام لاختصاصهم عبر تخصيص حساب لهيئة الطب البيطري، ينمي موارده بنسبة 20% من مصلحة الجمارك على مستلزمات وطعام الحيوانات المستوردة وأمصالهم، وهو رقم متزايد وفقا للمتغيرات وأسعار الصرف "

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('sadabody6'); });

 

لافتاً إلى أن القانون يحتاج لائحة تنفيذية وبناء عليه سيبدا الطب البيطري القيام بدوره عبر القيام بعمليات الجمع والفرز والقيام بعملية التعقيم، ثم إطلاق سراح تلك الحيوانات ما لم تكن مصابة بالسعار، حيث سيجري التخلص منها بالموت الرحيم ".

وأوضح أن الخطة ستعمل على مدار ست سنوات لمواجهة الظاهرة وتتطلب عمليات التعقيم 500 مليون جنيهاً تتغير وفقاً أسعار لصرف وغيره وهي كافية للقيام بالمهام .