السجن وغرامة مليون جنيه .. عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، اثر قيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي .

 

وبإجراء التحريات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزته مبلغ مالى "عملات محلية" – هاتف محمول – سلاح أبيض.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('sadabody6'); });

 

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفى لحسابه الخاص وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

عقوبة الإتجار في النقد خارج السوق المصرفي

نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.