سياسات المركزي ترفع ودائع القطاع العائلي 106% في 5 سنوات

رصد «الوطن الاقتصادى» رحلة ودائع القطاع العائلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتحديداً خلال الفترة التى أعقبت تحرير سعر الصرف، حيث شهدت ودائع القطاع العائلى ارتفاعاً بمعدل 105.8% خلال الـ5 سنوات الأخيرة، ليبلغ إجمالى ودائع القطاع العائلى بالعملتين المحلية والأجنبية 3.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2021، مقابل 1.8 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2017، بزيادة 1.9 تريليون جنيه. واستحوذت ودائع القطاع العائلى على النصيب الأكبر من إجمالى ودائع القطاع المصرفى خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتستحوذ على 68.2% من إجمالى الودائع التى بلغت 5.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2021، مقابل 63.1% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى بنهاية أبريل 2017، التى سجلت آنذاك نحو 2.9 تريليون جنيه.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة ودائع القطاع العائلى بصفة مستمرة خلال السنوات الماضية فإن الوزن النسبى لودائع القطاع العائلى من إجمالى ودائع القطاع المصرفى بشكل عام تراجع بمعدلات طفيفة خلال العام الأخير، ليسجل 68.2% بنهاية أبريل 2021، مقارنة بـ68.7% بنهاية أبريل 2020، وذلك نتيجة تباطؤ وتيرة نمو ودائع القطاع العائلى مقارنة بنمو إجمالى ودائع القطاع البنكى.

وخلال فترة كورونا، واصلت ودائع القطاع العائلى ارتفاعها لتسجل 3.1 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2020. وواصلت الودائع رحلتها فى الزيادة خلال فترة الجائحة لتسجل 3.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2021.