ممثل الإصلاح والتنمية يطالب بتوسيع سلطة القاضي المشرف على لجان الانتخابات الفرعية

قال أسامة مغيث، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي جيد، ولكن التطبيق على أرض الواقع يحتاج إلى مراجعة. وأشار إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية مسؤولية كبيرة على الأحزاب والقوى السياسية لتقوم بدورها في التوعية والتثقيف، وذلك منذ الصغر.

وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الأسبوع الخامس للحوار الوطني، حيث يتم مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في لجنة المحور السياسي، وملف الإدارة المحلية في لجنة المحليات، وملف العمل النقابي في لجنة النقابات العمالية.

وأكد على أهمية اهتمام المدارس بمادة التربية الوطنية، بجانب دور الأحزاب، في دعم الوعي السياسي وزيادة المشاركة في العملية الانتخابية.

كما أشار إلى أن حزب الإصلاح والتنمية يرى أهمية توسيع سلطة القاضي خارج اللجنة الانتخابية لتشمل مقر الاقتراع بالكامل، وأن يتم إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج في اللجنة الفرعية، وتسليم النتيجة. كما يدعو لإنشاء موقع رسمي لكل لجنة عامة من لجان الانتخابات، إضافةً إلى رفض كافة أشكال المال السياسي.