دفاع متهمة بـ«الإتجار بالأعضاء البشرية»: موكلتي كوافيرة ولا علاقة لها بالقضية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى دفاع المُتهمين في القضية المعروفة بـ«شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية».

وأكد دفاع المُتهمة رقم 31، على انتفاء صلة موكلته بالواقعة تمامًا، مشيرًا إلى أنها تملك محل للكوافير، ولا دخل لها بأعمال القضية، وعلاقتها بالوقائع أنها زوجة المتهم الأول، لافتًا إلى أن الفيديوهات جاءت مبهمة بخصوص موكلته، ولم تظهر فيها بوضوح، ولم يرد أسمها في أقوال الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.