أزمة موزانة 2019/2020 للوزارات صداع في رأس النواب

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من أخبار مصر واليكم التفاصيل..
 

أزمة جديدة أخذت تؤرق البرلمان مع بدء مناقشة موازنات الوزارات للعام المالي الجديد 2019/2020، حيث وجد النواب نفسه أمام فجوة بين ما خصصته وزارة المالية لباقي الوزارات وما تطالب به الأخيرة من زيادات في الاعتمادات المالية لها.

 

المشكلة الأكبر في الأمر أن الوزارات، الصحة والتعليم تحديدًا، ربطت استمرار مشروعاتها وبرامجها لتطوير القطاعين بهذه الزيادة، ما يضع البرلمان في مأزق ويضع الحكومة موضع التبرير لأي إخفاق قد يحدث بداعي عدم الموافقة على زيادة الميزانية.

 

لكن وزارتي الصحة والتعليم قد تكونان تستندان لمشروعية في مطالباتهما، حيث تنص المادة 19 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

 

هذا الأمر تمسك به وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، وأثار الأزمة -وإن كانت أزمة كل عام- خلال اجتماعه أمس الأول، الاثنين، بلجنة الخطة والموازنة، عندما طالب بزيادة مخصصات الوزارة 11 مليار جنيه، والتي يرى فيها طوق النجاة لاستكمال مشروع تطوير التعليم، في حين أن المالية خصصت لوزارته 99 مليار جنيه فقط.

 

يقول الدكتور طارق شوقي: "لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار".

 

وضرب مثالا بالأزمة الشهيرة الخاصة بوقوع سيستم التابلت الذي يجري عليه الطلاب الامتحانات، حيث صرح بأن سبب عطله عدم دفع الاشتراك لعدم وجود "فلوس".

 

لكن وزير المالية بدا متجاوبًا مع مطالبات وزير التعليم، ففي مؤتمر صحفي له، قال: "إن الحكومة لن تتأخر عن تلبية احتياجات وزارة التعليم، وأنه سيتم التوصل لاتفاق مع وزارة التعليم".

 

وأضاف: "نحن حكومة واحدة وسنوفر كل التمويل الذي يحتاجه قطاع التعليم لأن تطوير هذا القطاع ضمن أولويات الحكومة".

 

لكن لايزال البرلمان قابعًا في ذات المشكلة، وهذه المرة مع وزارة الصحة.

 

وكما أن الدستور أنصف التعليم بتخصيص 4% من إيرادات الناتج المحلي، فقد خصص نسبة أيضا للصحة.

 

ففي مادته 18، ينص الدستور على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

 

لكن الدكتورة هالة زايد رأت أن اعتمادات المالية التي خصصتها للصحة قليلة جدًا والمقدرة بـ 73 مليار جنيه، في حين طالبت الوزيرة بزيادتها إلى 960 مليار جنيه.

 

الكارثة في الأمر أنه كما ربط وزير التعليم زيادة اعتمادات وزارته باستمرار تطوير التعليم، فقد ربطت كذلك وزيرة الصحة هذه الزيادة بمشروع التأمين الصحي.

 

تقول هالة زايد، خلال اجتماعها أمس، الثلاثاء، بلجنة الخطة والموازنة: "إما أن تقوموا بتعديل وتغيير قانون التأمين الصحي الشامل، أو تعملوا على تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذه" موجهة حديثها للمجلس.

 

وأضافت: "مبلغ الـ33 مليار جنيه والذي نحتاجه له بنود صرف محددة، حيث نحتاج إلى 17 مليارا ونصف المليار جنيه من أجل تطويره وتهيئة وتدريب منظومة التأمين الصحي بأربع محافظات، وهي محافظات المرحلة الأولى سواء بورسعيد أو الأقصر أو السويس أو الإسماعيلية".

 

وأوضحت الوزيرة أن هذا المبلغ سيكون لتطوير وتهيئة 25 مستشفى، بالإضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات الأربعة، بالإضافة إلى تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات.

 

لكن من جانبه، رد الدكتور حسين عيسى، عضو مجلس النواب، قائلا: "أعتقد أن المجلس أصدر القانون واللائحة التنفيذية للقانون صدرت، وبالتالي علينا تطبيق القانون وتنفيذه، خاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل والمجلس لن يعدل أو يغير القانون، وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشاكل في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول".

 

الحكومة بذلك وضعت النواب بين شقي الرحى، فإحدى وزاراتها تخصص اعتمادات مالية لباقي الوزارات وتبرر بالعجز، ونفس الحكومة تطالب البرلمان من جهة أخرى بزيادة الاعتمادات وإلا وقف التطوير وعدم استطاعة استكماله، لتكون مخرجا للحكومة عند كشف حسابها تحت القبة في نهاية العام.