سامر شقير: السعودية تتحوَّل إلى ”اقتصاد الصدمات الذكية” في 2026 بنمو متوقع يصل إلى 4.2%

أكَّد رائد الاستثمار، سامر شقير، أن الاقتصاد السعودي نجح في تجاوز مرحلة "الصمود" التقليدي ليتحول إلى نموذج عالمي فريد أطلق عليه وصف "اقتصاد الصدمات الذكية"، مشيرًا إلى أن المملكة باتت تمتلك منظومة مرنة متعددة الطبقات قادرة على امتصاص الأزمات العالمية وإعادة توجيهها كفرص استثمارية واعدة.

مرونة البنية التصديرية واللوجستية

أوضح سامر شقير، في تحليله، أن السعودية نجحت في تحييد مخاطر نقاط الاختناق الملاحية، لا سيما مضيق هرمز، عبر تفعيل استراتيجيات استباقية شملت خط أنابيب شرق–غرب (Petroline) لنقل النفط مباشرة إلى البحر الأحمر، وتطوير ميناء ينبع وتوسعة شبكات السكك الحديدية.

وأضاف أن هذه الخطوات لم تؤمن تدفق الصادرات النفطية فحسب، بل مهدت الطريق لتحويل المملكة إلى مركز عالمي لتصدير الهيدروجين الأخضر والسلع الدولية.

تحوُّل اللوجستيات وسلاسل الإمداد

وأشار سامر شقير، إلى أن المملكة انتقلت من دور "المستقبل" للسلع إلى "معيد التوزيع الإقليمي"، بفضل كفاءة ميناء الملك عبد الله ومنطقة نيوم اللوجستية، وقد ساهم هذا التحول في الحفاظ على استقرار السلع الأساسية وتقليل أثر التضخم العالمي مقارنة بالاقتصادات الكبرى، مما عزز مكانة السعودية كـ(Hub) عالمي يتجاوز كونه مجرد دولة عبور.

المالية العامة وتنويع الاقتصاد

وفيما يخص الملاءة المالية، لفت رائد الاستثمار إلى أن الاحتياطيات التي تتجاوز 400 مليار دولار، والدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة، شكَّلا حائط صد منيعًا مكن الدولة من الاستمرار في الإنفاق على المشاريع الكبرى وضبط الأسعار المحلية.

ونوه سامر شقير إلى رقم مفصلي يتمثل في تجاوز مساهمة القطاعات غير النفطية حاجز 50% من الناتج المحلي، مدفوعة بنمو قطاعات السياحة، والترفيه، والتقنية، والطاقة المتجددة.

تدفقات الاستثمار الأجنبي والطلب المحلي

وأكَّد سامر شقير، أن الوضوح في رؤية 2030 والبيئة التنظيمية المرنة أدت إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) حتى في ظل التوترات، حيث بدأ المستثمرون ينظرون إلى السعودية كـ"ملاذ استثماري جديد".

كما شدد على قوة السوق المحلية والطلب الداخلي المحرك للنمو، والذي أصبح مستقبلًا عن تقلبات أسعار النفط بفضل التركيبة السكانية الشابة وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

توقعات النمو والفرص الاستثمارية

وتوقع سامر شقير، أن يتراوح نمو الاقتصاد السعودي في عام 2026 بين 3.8% و4.2%، معتبرًا أن تأثير الحرب والاضطرابات الإقليمية يظل محدودًا وقابلًا للاحتواء. وحدد شقير أربعة مجالات استثمارية كبرى للمرحلة المقبلة:

القطاعات الدفاعية: وتشمل اللوجستيات، والطاقة، والبنية التحتية.

برامج الخصخصة: خاصة في قطاعات الكهرباء، والمياه، والنقل.

الاقتصاد الرقمي: التركيز على الذكاء الاصطناعي (AI) وترميز الأصول (Tokenization).

إعادة توزيع المحافظ: نصح المستثمرين الكبار بتخصيص 25-35% من أصولهم في السوق السعودية.

واختتم سامر شقير تصريحاته قائلًا: "السعودية اليوم لا تقاوم الأزمات، بل تعيد هندستها لصالحها، في عالم مضطرب، لم يعد الاستثمار الآمن هو الأقل مخاطرة، بل هو الأكثر قدرة على التكيف، وهنا تكمُن القصة الحقيقية والقوة الكامنة للاقتصاد السعودي"