هل التعامل بالعملات الرقمية قانوني في السعودية؟

هل التعامل بالعملات الرقمية قانوني في السعودية؟ هذا السؤال الذي يطرحه الكثير من المهتمين بمجال التداول في سوق العملات الرقمية في السعودية في البيت العربي، والذين يرغبون في التعرف على مدى مشروعية هذا المجال باعتباره من مجالات الاستثمار الجديدة نسبيا في المملكة.

ومن خلال هذا المقال سوف نتناول هذا الموضوع بشيء من الاستفاضة حتى نتعرف على الموقف القانوني للحكومة السعودية من عمليات التداول على العملات المشفرة في المملكة.

هل التعامل بالعملات الرقمية قانوني في السعودية؟

على مدار السنوات الأخيرة، ترددت الكثير من الأخبار حول منع التداول في العملات الرقمية من الجانب الشرعي ووجود الكثير من الفتاوى التي تحرمها بشكل قاطع، أصبح القلق يساور الكثيرين ممن يرغبون في الدخول في هذا المجال حول مدى مشروعيتها من الناحية القانونية.

وفي الحقيقة فإن الحكومة السعودية قد أصدرت العديد من البيانات على فترات متقطعة خلال الفترة الماضية بالتحديد تحذر فيها من التداول على العملات الرقمية واعتبرتها بشكل صريح من الأعمال الغير قانونية المخالفة والتي يعاقب عليها القانون.

وتستند الحكومة في ذلك إلى أن هذه التداولات تدعم العمليات الإرهابية وتعتبر بمثابة تمويل خفي للجماعات الإرهابية في السعودية التي تحاول تهديد الاستقرار في المملكة، وعلى هذا الأساس فإن العملات الرقمية المشفرة حتى الآن لم يتم الاعتراف بها من الناحية القانونية، ولم يصدر تراخيص رسمية لأي من المنصات التي تعمل في مجال التداول على العملات.

هل يمكن تداول العملات الرقمية في السعودي؟

من الجانب القانوني أوضحنا أن تداول العملات الرقمية في السعودية حتى هذه اللحظة لا يعتبر نشاط معترف به من قبل الدولة، ولكن على الجانب الاقتصادي والاستثماري في الدولة نستطيع القول أن التداولات على العملة حتى الآن تعتبر نشاط غير قانوني، ولكن لا يمكن اعتباره نشاطا غير محظور، بمعنى أنه م يتم حتى الآن وضع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بهذا النوع من الاستثمار بالشكل الذي يجعلها آمنة ولا تمثل مصدر خطورة على الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الآمر يمكن الاستناد إليه انطلاقا من نقطة معينة، وهي أن التداول على العملات يمكن أن يتم في السعودية إذا ما تم مع شركات وساطة مرخصة من جهات معتمدة، وأن من يقوم بالنشاط من خارج الدولة لا يقع تحت طائلة القانون، وهذا ما يوضح بشكل أكبر مدى مشروعية التعامل بالعملات الرقمية في السعودية.

مخاطر عملة البيتكوين في السعودية

أكدت مؤسسة النقد العربي في السعودية على مدى الخطورة المتعلقة بتداول عملات البيتكوين في السعودية باعتبارها واحدة من أشهر العملات الرقمية الغير مادية التي يتم تداولها في أكبر أسواق التداول العالمية، وأكدت على أن هذا النوع من العملات يعد بمثابة تهديد حقيقي للاستقرار الاقتصادي والاستثماري في الدولة.

وقد اعتمدت الهيئة في هذا التصريح على حقيقة أن هذه العملات تقع ضمن قائمة العملات الرقمية الخارجة عن نطاق سيطرة الجهات الرقابية في الدولة حتى الآن، وبالتالي لا يمكن اعتبارها عملة رسمية أو معترف بها.

وتؤكد المؤسسة مرة أخرى على أن عملة البيتكوين كانت وما زالت من العملات الرقمية التي تستخدمها عصابات القرصنة للحصول على فدية مقابل الضحايا، كما حدث في واقعتين من أشهر الوقائع الإرهابية وهي فدية ونا كري، وفدية بيتيا.

كما أكدت أن عملات البيتكوين يتم استخدامها بشكل كبير في عمليات غير مشروعة مثل عمليات غسيل الأموال التي يتم تنفيذها خلف ستار الاستثمار، وتقول المؤسسة أنه بالرغم من أن العملات الرقمية يتم استخدامها بشكل كبير في كثير من الدول الأخرى التي وجدت من اللوائح والقوانين غطاء قانونيا يحمي أمن واستقرار الدولة على المستوى الاقتصادي والأمني، إلا أن الأمر لا يخلو من وجود الكثير من الثغرات القانونية التي يقوم أصاب الخدع والمحتالين بالدخول من خلالها.

شروط سحب البيتكوين

استكمالا لموضوع التعامل بالعملات الرقمية في السعودية ومدى مشروعيته نوضح أن الحكومة السعودية قد وضعت بعض الأطر القانونية التي يمكن من خلالها القيام بسحب البيتكوين ولكن بشرط أن يتم ذلك وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي وضعتها مؤسسة النقد السعودي، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

• لا يسمح للعملاء السعوديين القيام بسحب عملات البيتكوين إلا بعد التأكد من مدى مشروعية هذه العملات، والتأكد من أنه قد تم الحصول عليها بطرق غير مخالفة لقوانين الدولة.

• هناك بعض الخطوات التي يجب الالتزام بها من قبل العملاء، والتي تتخذها مؤسسة النقد بالتعاون مع البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بسحب الأرباح التي يحصل عليها العميل من عمليات تداول عملات البيتكوين.

• يجب التأكد من قبل الهيئات المختصة من أن التداول على عملات البيتكوين يعود إلى الأرباح التي تتحقق من نشاط الفرد في أسواق التداول المختلفة.

هل تداول البيتكوين حلال أم حرام؟

بعيدا عن مدى مشروعية التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من الناحية القانونية، يتساءل الكثير من المهتمين بمجال الاستثمار في المملكة عما إذا كان تداول البيتكوين وغيرها من العملات الأخرى هو أمر حلال أم أنه محرم من الناحية الدينية.

وقد أكدت العديد من المصادر الفقهية والتشريعية في الدولة على حرمانية التعامل على العملات الرقمية استنادا إلى أن مصدر هذه العملات غير معروف بالتحديد، ويؤكد على أن هذه المعاملات والتي تنطوي على الكثير من المخاطرة التي تندرج تحت بند المضاربة تعتبر حرام شرعا.

ومن جانب آخر تؤكد المصادر أن الحرمانية تأتي أيضا من أن المخاطرة عالية جدا وأن أسعار العملات قد ارتفع بشكل كبير وفجأة تنخفض بشكل أكثر حدة، وهو ما يعتبر من باب إهدار المال والذي يخالف تعاليم الدين الإسلامي.

كما استندت الفتاوى إلى أنه طالما أن التعامل بالعملات الرقمية في الدولة محظور، وعليه فإن أي تداول على أنشطة ممنوعة قانونا هو من الأنشطة المحرمة وأن الأرباح التي تأت منها أيضا محرمة، طالما أن السلطة تمنع تداول هذا النشاط بشكل رسمي.

هل يوجد شركات لتداول العملات في السعودية؟

على الرغم من أن نشاط التعامل بالعملات الرقمية في المملكة العربية السعودية يعتبر من الأنشطة المحظورة، إلا أن هذا لا يمنع حقيقة أن هناك العديد من شركت التداول الشهيرة والتي تعتبر من أكبر شركات التداول تمارس نشاطها داخل السعودية.

وتعمل هذه الشركات في الغالب على التعامل في عقود الفروقات بشكل آمن والتي يمكن من خلالها فتح صفقات للشراء والبيع يتم من خلالها تحقيق أرباح كبيرة من عقود الفروقات، بالرغم من مدى الخطورة التي تنطوي عليها هذه النوعية من العقود.

وهناك العديد من الشركات التي تقدم مزايا متعددة لمستثمرين وتقدم الدعم الكافي للمستثمرين المبتدئين والذي يساعدهم في بدء نشاطهم في سوق التداول بشكل آمن يحمل القليل من المخاطر والكثير من فرص الربح، ومن أهم هذه الشركات نذكر:

• شركة اكسنس,

• أيضا شركة أفاتريد.

وغيرها من المنصات الأخرى التي تعتبر من أكبر شركات الوساطة في الشرق الأوسط.

بهذ المقال نكون قد تعرفنا على أهم ما يتعلق بعمليات التعامل بالعملات الرقمية في السعودية ومدى مشروعيته من الناحية القانونية، وأيضا الدينية.