سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الجنيه ، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 8 يوليو 2023 في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

 

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه كالآتي:

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

Advertisements

 

سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد

سجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

5 عوامل تحمي الجنيه من الهبوط

قال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي: إن أداء الجنيه سيكون مرهونًا بـ 5 عوامل خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع قيمة الدولار عالميا أهمها الاستثمارات الأجنبية، سواء فى أدوات الدين المحلية أو الاستثمار الأجنبى المباشر، إضافة إلى مصادر النقد الأجنبى المعتادة مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس والصادرات.

 

وأشار أبو بكر الديب في تصريح خاص لـ فيتو إلى تراجع أسعار الذهب بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية، بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يونيو لتوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

 

و اقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من ذروتها في أربعة أشهر بعد صدور محضر الاجتماع، بينما ارتفع الدولار 0.3 % أمام منافسيه، فأسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تراجع الاستثمار في الذهب.

وذكر أبوبكر الديب إن إن حزم الدعم من صندوق النقد الدولي في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرا، وكذلك حزم الدعم من دول الخليج ستعززان قدرة مصر على تغطية حاجاتها التمويلية.

وأشار إلى أن قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022/ 2023 بزيادة 35 % عن العام السابق عليه الذي بلغ 7 مليارات دولار.

الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، فيتو

وقال أبو بكر الديب إن أسعار صرف الدولار واصلت استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر وقعت اتفاقًا مع الصندوق في ديسمبر الماضي، للحصول بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة الضغوط الحادة التي يعانيها الاقتصاد المصري.

ويلزم الاتفاق مصر، ضمن مجموعة من البنود الأخرى، باتباع سياسة مرنة في تحديد سعر الصرف، كما يخضع صرف الحزمة التمويلية الجديدة لمصر لبرنامج مدته 46 شهرا، ويتضمن ثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 مارس الماضي.

 

وألمح إلى أن مصر شهدت 3 تخفيضات في قيمة العملة خلال السنوات الماضية كانت عاملا رئيسيا في زيادة تكلفة المنتجات الاستهلاكية، وتخطي سعر تداول الدولار في البنوك الرسمية مستوى 30 جنيها، وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 33.9 % فيما يستهدف البنك المركزي المصري تضخما بنسبة 7 %.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسم الأمر حول مصير وجود تعويم جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال الفترة المقبلة حيث قال في مؤتمر صحفي مؤخرا: إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد لكن الرئيس أشار أيضًا إلى أمور مهمة وهي أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار.

 

وقال إن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

وأشار أبو بكر الديب إلى أن الدولة تتمتع بأصول استثمارية قوية وأسعارها رخيصة، فضلا عن أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات.

 

و ترحب بالاستثمارات الاجنبية، في ظل تنفيذ كثير من الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولا في مصر.