الصحة تتخذ اجراءات صارمة للحد من الدهنية غير المشبعة في الغذاء

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من الدهنية غير المشبعة في الغذاء لما لها من أضرار كبيرة على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام وزارة الصحة المصرية، والهيئة القومية لسلامة الأغذية، باعتماد حزمة منظمة الصحة العالمية REPLACE إلى جانب تشكيل لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ هذه الحزمة.

وأوضح وزير الصحة أن الحكومة أصدرت قانونًا ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء، مع حظر الزيوت المهدرجة، والتي تعد المصادر الأساسية للدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا، إلى جانب وضع حد إلزامي للدهون المتحولة، ما من شأنه إنقاذ حياة ما يزيد على مليون شخص في السنوات الخمس والعشرين القادمة.

وأكد عبد الغفار التزامات الدولة المصرية، بوضعها صحة القلب والأوعية الدموية أولوية في برامجها الصحية، مشيرًا إلى موافقة مصر مؤخرًا على سياسة تحظر الدهون المتحولة، والتي تعد سببًا رئيسيًا لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولفت عبد الغفار إلى منح المصنعين والمستوردين فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم والامتثال لضوابط وسياسات حظر الدهون المتحولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية ضمن قمة القلب العالمية، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف».

وأشار الوزير إلى أن ما يقدر بنحو 8.39 % من وفيات أمراض القلب التاجية ، ترجع لأسباب تتعلق بتناول الدهون غير المشبعة، الأمر الذي يتطلب التدخل بكفاءة وتنفيذ رؤية الحكومة التي تضع الصحة على رأس أولويات الدولة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبنت مؤخرًا سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023، ما سيجعل مصر الدولة الـ49 التي تنضم إلى برنامج منظمة الصحة العالمية، لتخليص العالم من هذه المادة التي تهدد بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت.

وأكد عبدالغفار، أهمية دعم منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء في تعزيز جهود حظر الدهون المتحولة، التي تزيد من معدلات الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، وتعد سبباً رئيسيًا لأكثر من 17 مليون حالة وفاة سنويا على مستوى العالم.