تجدد التوترات الطائفية في لبنان بالتزامن مع انتخابات بلدية طال انتظارها

بعد قرابة عقد من التأجيلات، شهدت لبنان أخيراً انتخابات بلدية، لكن بدلاً من أن تكون احتفالاً بالديمقراطية الشعبية، كشفت العملية عن انقسامات طائفية عميقة وخلل سياسي مستمر يعاني منه لبنان.

وبعيداً عن كونها منصة للمشاركة المدنية، تتكشف الانتخابات كساحة معركة للمصالح الطائفية.

ففي العديد من المناطق، تُشكل قوائم المرشحين على أسس دينية وعائلية بدلاً من الكفاءة أو الأجندات التنموية، هذا التحصن الطائفي يعيق أي جهود جادة لتمكين البلديات أو تحقيق تغيير حقيقي للمجتمعات المحلية.

اتفاقيات خلف الكواليس

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإنه في عدة مناطق، تُحسم المقاعد البلدية دون الإدلاء بصوت واحد. غالباً ما تتوصل الأحزاب السياسية إلى اتفاقيات خلف الكواليس، لتشكيل ما يسمى بـ "قوائم توافقية" تقضي على المنافسة الانتخابية تماماً. هذه الترتيبات تحرم الناخبين من حقوقهم وتكرس الاحتكارات السياسية، مما يزيد من تآكل الثقة في العملية الديمقراطية.

وأضافت وسائل الإعلام أن الحملات الانتخابية تتميز في جميع أنحاء البلاد بغياب ملحوظ للبرامج التنموية الواضحة. فبدلاً من التركيز على البنية التحتية أو الصرف الصحي أو الإنعاش الاقتصادي المحلي، يلجأ المرشحون إلى الخطاب الشعبوي والمناشدات الطائفية. بالنسبة للعديد من اللبنانيين، يعزز هذا التصور بأن الانتخابات ليست سوى ممارسة لتقاسم السلطة بين النخب المتجذرة.

إصلاح قانون الانتخابات

ونوهت الصحف أن الانتخابات البلدية في لبنان كشفت عن مدى الحاجة إلى إصلاحات هيكلية. فمن لامركزية الحكم إلى إصلاح قانون الانتخابات، يعتبر التغيير الهادف ضرورياً لكسر حلقة المحسوبية والشلل. إن تشجيع المشاركة المدنية، وخاصة من المستقلين والشباب، أمر بالغ الأهمية لتنشيط المؤسسات الديمقراطية في لبنان.

هذه الانتخابات، على الرغم من تأخرها الطويل، تقدم مرآة للأزمة المستمرة في الحكم في لبنان. وما لم تُتخذ خطوات جريئة لمعالجة القضايا الأساسية - الطائفية والركود السياسي وغياب المساءلة - فإن وعد الديمقراطية سيظل غير محقق للعديد من اللبنانيين، وفق وسائل الإعلام.