البنك المركزي: التضخم المرتفع دفع الدولار إلى الانخفاض في أكتوبر الماضي

قال البنك المركزي المصري إن توقعات المستثمرين في العالم ارتفعت بشأن التضخم مع زيادة مستويات التعادل لسعر الفائدة للسندات قصيرة الأجل بشكل أكبر من تلك طويلة الأجل.

وأضاف «المركزي»، في التقرير الشهري للتعليق على الأحداث المالية والاقتصادية العالمية أمس الاثنين، أن العوائد الحقيقية خلال الشهر الماضي هو ما دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في التفكير في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، ويعكس عائد العقود الآجلة (Eurodollars) توقعات بارتفاع قوي وتشير العقود الآجلة لليورو والدولار إلى حدوث رفع أكثر من مرتين لأسعار الفائدة حتى نهاية عام 2022.

وأكد «المركزي» على تلك العوامل تضافرت وأدت إلى زيادة حادة في العوائد الاسمية للسندات قصيرة الأجل، وارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل بسبب مخاوف التضخم وتوقعات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية، بينما شهدت العوائد طويلة الأجل ارتفاعات أصغر وتراجعا في عوائد السندات أجل 30 عامًا مدفوعة بالمخاوف من تباطؤ النمو على المدى الطويل وسط توقعات بارتفاع حاد في معدلات الفائدة وصناديق المعاشات التقاعدية.

اتبعت البلدان المتقدمة الأخرى نفس الاتجاه مع زيادة العوائد الاسمية للسندات قصيرة الأجل أكثر بكثير من طويلة الأجل وهو ما شوهد في أستراليا، أنهى مؤشر الدولار تعاملات الشهر دون تغيير على الرغم من ارتفاع التضخم حيث أدت المخاوف المحيطة بتوقعات النمو إلى تراجع العملة.

تغير طفيف في قيمة الدولار خلال أكتوبر

وأشار «المركزي» إلى أن الشهر الماضي أكتوبر شهد تغيرا طفيفا في قيمة الدولار، واتخذ كل من اليورو والجنيه الإسترليني اتجاهاً مشابهًا، حيث سجلت كلتا العملتين أدنى قدر من التغيرات على الرغم من أن الشهر اتسم بالتقلبات، أنهى الذهب تداولات الشهر بارتفاع 1.50%، ليعكس اتجاه الخسائر الذي اتخذه خلال الشهرين الماضيين حيث دعمت المخاوف حول التضخم وتوقعات النمو زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

ارتفعت أسعار النفط على خلفية أزمة الطاقة حيث أشارت منظمة أوبك + إلى أنها لن ترفع معدلات الإنتاج لمواجهة الارتفاع في أسعار الطاقة.