10 مليارات دولار لخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على تخصيص أكثر من 30 مليار شيكل لمحاولة سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي.

ووافق مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت على الخطة التي ستخصص 30 مليار شيكل أي ما يوازي 9.35 مليار دولار لتطوير العمالة وتعزيز عمل البلديات وتحسين الخدمات الصحية وتشجيع الاندماج في مهن التكنولوجيا الفائقة وغيرها من المجالات، حيث ستنفذ الخطة على مدار خمس سنوات داخل المجتمع العربي الذي يشكو من التمييز في مختلف المجالات، بحسب إذاعة «مونت كارلو الدولية».

ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الأحد أيضا على تخصيص 2,5 مليار شيكل أي ما يوازي 779 مليون دولار لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي الذي يشهد معدلات قتل وابتزاز عالية، حيث يشكل العرب 20% من عدد السكان في إسرائيل الذي يزيد عن تسعة ملايين، وهم من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد حرب 1948.

تهدف الخطة إلى تفكيك المنظمات الإجرامية

من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف في تصريحات نقلها مكتب رئيس الوزراء إن عائلات الجريمة في الوسط العربي تسيطر على الوسط العربي، وتهدف الخطة إلى تفكيك المنظمات الإجرامية وزيادة الأمن الشخصي وتقليل الحيازة غير المشروعة للأسلحة وتعزيز صمود المجتمع العربي في التعامل مع العنف.

فيما قال رئيس حزب التجمع الإسلامي منصور عباس إن الخطة الاقتصادية كانت شرطا أساسيا لدعم حزبه تحالف بينيت، ووضح عبر صفحته على فيسبوك كيف سيتم تخصيص الأموال داخل المجتمع العربي.

وكتب عباس منصور: «مجتمعنا يستحق أن نفعل كل ما في وسعنا لتوفير الأمن لأبنائنا وبناتنا».

وفي سبتمبر الماضي كشفت الشرطة الإسرائيلية النقاب عن وحدة سرية جديدة مكلفة بمعالجة الجريمة والعنف المتفشي في المجتمعات العربية في البلاد.

وتم تقديم الوحدة في مراسم حضرها المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، ستضم 45 شرطيا سريا، والذين سيستهدفون بؤر العنف والجريمة المنظمة في البلدات العربية في جميع أنحاء إسرائيل، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وستكون هذه الوحدة هي الوحدة السرية الأولى المكلفة بمكافحة الجريمة، وليس الإرهاب، وستكون مكلفة في المقام الأول بتطبيق القانون بين الإسرائيليين.

وكان شبتاي قد ضغط من أجل تجنيد جهاز الأمن العام «الشاباك» في محاولة لمكافحة الجريمة في البلدات العربية الإسرائيلية، لكنه ووجه بمعارضة من النائب العام أفيحاي ماندلبليت وكذلك الشاباك نفسه، الذي قال إن مثل هذه المهمة ليست ضمن صلاحياته.