قانون ذوي الإعاقة، توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي

قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًّا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.

التزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفي

نصت المادة (18) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،علي أن تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دن مقابل أو بمقابل رمزى، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.

المؤسسات تمارس نشاطها بترخيص من الوزارة المختصة

ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التى تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا لقانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

التزام مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة

ووفقا للمادة (19)من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وإجراءات الحصول عليها.