الخامس والعشرين من الشهر الجاري تاريخ إستجواب خليفة حفتر

في ظل التوترات السياسية المُخيمة على المشهد السياسي في ليبيا، لا يزال الشعب الليبي يُطالب بحقوقه وأهمها إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تُنهي حالة الفوضى التي وصلت إليها البلاد منذ عام 2011 بعد قصف الناتو لليبيا وإسقاط حكم الزعيم الراحل معمر القذافي.

ومن بين مطالب الشعب الرئيسية، مُحاسبة كل من شارك في إزهاق أرواح أبناء الشعب الليبي دون وجه حق، ليبياً كان أو أجنبياً، حيث بدأت هذه القضايا العالقة تعود إلى ساحة المُطالبات.

ومن بين القضايا التي فُتحت من جديد هي الجرائم التي ارتكبها الغرب، وما نفذه طيران قوات أفريكوم في شهر نوفمبر 2018، وإستهدافه لثلاث سيارات في منطقة تين غيدين جنوب منطقة العوينات، ما أدى إلى مقتل 11 مواطناً ليبياً غرب البلاد.

ويعود الحديث عن هذه الحادثة المأساوية بعدما قدمت عائلات الضحايا من قبيلة الطوارق، الإثنين الماضي، شكوى جنائية ضد القائد الإيطالي السابق في القاعدة الجوية الأمريكية في صقلية، الكولونيل جيانلوكا تشييراتي، مطالبين بالتحقيق معه عن دوره في عمليات القتل.

لكن من بين القضايا الأكثر إثارة للإهتمام، هي قضية مُحاكمة القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي شن هجوماً سافراً على العاصمة الليبية طرابلس عام 2019 لدخول طرابلس وتولي حكم البلاد.

فنتيجةً لما إرتكبه من مجازر، يواجه حفتر إتهامات عديدة أمام محكمة فيدرالية في ولاية جورجيا يرجع تاريخ بدايتها إلى عام 2020. فبصفته مواطناً أمريكياً يمتلك أملاكاً بملايين الدولارات في ولاية جورجيا، تم رفع قضية من جانب ممثلين قانونيين لضحايا ليبيين تعرضوا لما وصفته الدعوى بأنه "جرائم حرب" إرتكبت بحقهم من جانب ميليشيات شرق ليبيا بزعامة حفتر، وتم إرسال مذكرات إستدعاء لحفتر للمثول أمام المحكمة، لكنه تجاهلها.

ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا يتهرب حفتر من المثول أمام المحكمة، بل وقد سعى للوصول إلى رئاسة ليبيا عبر مشاركته في إنتخابات 24 ديسمبر الماضي تحت شعار توحيد البلاد وتحقيق مطالب الشعب الليبي، لكن حقيقة الأمر هي أن هدف حفتر من رئاسة ليبيا هو نيل الحصانة التي تمنع القضاء من ملاحقته.

هذه القضية عادت من جديد عندما أخطرت محكمة فرجينيا الأمريكية اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بضرورة مثوله أمامها في جلسات إستماع باعتباره يحمل الجنسية الأمريكية، تنطلق في 25 أبريل الجاري، على خلفية قضايا أقامتها ثلاث عائلات ليبية، اتهموه فيها بارتكاب جرائم حرب بحق أقارب لهم.

وبحسب المحللين من المتوقع أن يتهرب خليفة حفتر مرة أخرى من جلسة الإستجواب كما فعل أواخر العام الماضي عندما قدم محاميه طلب تأجيل جلسة الإستجواب خشية إستخدام جلساتها للتأثير على الانتخابات، لكن هذه المرة من المتوقع أن يتغيب حفتر عن الجلسة كون أن جميع الدلائل والوثائق تُثبت إرتكابه لهذه الجرائم، كما أنه سيستغل الوضع السياسي المُتخبط في البلاد للتهرب من حضور الجلسة.