سامر شقير: نظام ” RBC ” ثورة تنظيمية تنقل قطاع التأمين السعودي إلى المعايير العالمية في 2027

أشاد سامر شقير، رائد الاستثمار وخبير أسواق المال والتأمين، بقرار هيئة التأمين السعودية القاضي بالانتقال الإلزامي لقطاع التأمين وإعادة التأمين إلى إطار رأس المال المبني على المخاطر (Risk-Based Capital – RBC) ابتداءً من 1 يناير 2027.

ووصف سامر شقير هذه الخطوة بأنها نقلة استراتيجية كبرى تعكس نضج القطاع المالي السعودي وتتوافق مع أحدث الممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن البدء بالتطبيق الموازي خلال عام 2026 سيضمن انتقالًا سلسًا يعزز قدرة الشركات على إدارة المخاطر ويرسخ الثقة في القطاع.

وأوضح سامر شقير، أن إطار (RBC) هو نظام تنظيمي متقدم يربط متطلبات رأس المال مباشرة بمستوى المخاطر الحقيقية التي تتحملها كل شركة، بدلًا من الاعتماد على النسب الثابتة التقليدية.
ويعتمد هذا الإطار على تقييم دقيق لفئات متعددة من المخاطر تشمل مخاطر الاكتتاب، ومخاطر السوق المرتبطة بتقلبات الأسهم والسندات، ومخاطر الائتمان، بالإضافة إلى مخاطر التشغيل والسيولة.

وأكد أن هذا النهج المستوحى من تجارب عالمية ناجحة سيسمح للشركات باستخدام نماذج داخلية متقدمة وتعزيز رأس المال عبر أدوات دين ثانوية، مما يوفر مرونة تشغيلية أكبر.
وأشار سامر شقير، إلى أن توقيت هذا التحول يعد استراتيجيًّا ومدروسًا، حيث يشهد قطاع التأمين السعودي نموًا قويًا مع توقعات بوصول حجم السوق إلى ما بين 80 و100 مليار ريال بحلول نهاية العقد.
ويهدف الإطار الجديد إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، وزيادة رأس المال المتاح لتحمل المخاطر من 25 مليار ريال حاليًا إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030، فضلًا عن تشجيع تنويع الاستثمارات في أصول طويلة الأجل مثل السندات الحكومية ومشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.

وفي تحليله للتداعيات الاستثمارية، ذكر سامر شقير أن هذا التحول سيُعيد تشكيل هيكل السوق السعودية، حيث ستبرز الشركات القوية ذات الإدارة المتقدمة للمخاطر وتتحسن تصنيفاتها الائتمانية، مما يدعم أسعار أسهمها في سوق "تداول".

كما توقع أن يحفز الإطار الجديد عمليات الاندماج والاستحواذ لخلق كيانات مالية أضخم، ويزيد من جاذبية القطاع للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية.

وبناءً على ذلك، توقع سامر شقير أن تشهد أسهم الشركات المستعدة مبكرًا لهذا التحول ارتفاعًا يتراوح بين 15% و30% خلال الثمانية عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا المقبلة.

واختتم سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن هذا التحول يتماشى تمامًا مع برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030، حيث سيمكن شركات التأمين من لعب دور أكبر في تمويل المشاريع الضخمة وتعزيز الادخار الوطني.

وقدَّم سامر شقير نصيحة عملية للمستثمرين بضرورة مراقبة تقارير الشركات المدرجة خلال عام 2026 والتركيز على اللاعبين الكبار ذوي الملاءة المالية العالية، مؤكدًا أن الاستعداد المبكر لهذه المرحلة الجديدة من النضج الاستثماري هو المفتاح لتحقيق عوائد استراتيجية مستدامة.